أكد وزير الخارجية جبران باسيل “القدرة على الخروج من المأزق، شرط أن نضع رزمة إصلاحات يشارك فيها الجميع، ولا سيما القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المصرفي، وألا تكون على حساب أي جهة منفردة”، مطالباً الجميع “بالقيام بالتضحيات وفي الطليعة السياسيين”.
وقال باسيل، خلال اجتماع عقدته الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير، أن “المعالجة يجب أن تتضمن الطريقة التقليدية المعتمدة، أي عبر الموازنة العامة بخفض النفقات وزيادة الإيرادات، علما ان ما تم تحقيقه في موازنة العام 2019 غير كاف، وكذلك يجب ان تتضمن وبشكل اساسي قرارات جريئة وغير تقليدية تعيد الثقة وبالبلد”، مشددا على “ضرورة حصول توافق سياسي عريض لعبور هذه المرحلة التي تعتبر الأدق في تاريخ لبنان”.
وشدد على “ضرورة ان تتضمن موازنة 2020 رؤية اقتصادية واضحة”، وقال: “مثلا في موضوع الكهرباء، يجب ألا يكون خفض عجز الكهرباء عبر زيادة التعرفة الآن أو زيادة ساعات التقنين، فالحل بأن يكون لدينا 24/24 كهرباء، وعندها يمكن زيادة التعرفة. وبتقديري إذا تم تنفيذ المشاريع في العام 2020 فإن العجز سيكون صفرا في العام 2021”.
وأضاف: “يجب ايضا ان يكون هناك مقاربة جدية لخفض نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها، التي تبلغ نحو 38 في المئة من حجم الإنفاق العام، وكذلك يجب إلغاء بعض الصناديق والمؤسسات التي لم يعد لها أي جدوى”.
وشدد باسيل على “ضرورة تشجيع القطاعات المنتجة وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد لمعالجة عجز الميزان التجاري، وكذلك زيادة الضرائب على اللبنانيين الراغبين في السياحة في الخارج، مع ارتفاع أعداد المسافرين الى حدود قياسية، وتشجيع السياحة الداخلية”.
كذلك شدد على ضرورة “وضع حد للفساد، وتشجيع عودة النازحين السوريين، ووضع استراتيجية للاستفادة من النفط والغاز والمياه، فضلا عن التفكير بجدية وبطريقة علمية لخصخصة بعض القطاعات”.
وأكد باسيل انه “لا يزال لدينا مقدرات وثروات كبيرة، والمطلوب قرارات غير اعتيادية لاستعادة الثقة”، خاتما بالقول “أنا مؤمن بإمكان النهوض مع الإمكانات الكبيرة التي لا تزال متوافرة، ويشكل القطاع الخاص أحد اركانها”.
المصدر: National News Agency – NNA | الوكالة الوطنية للإعلام
