دعت كتلة التنمية والتحرير النيابية، الحكومة الى أن :يكون من أولويات عملها في المرحلة الراهنة وضع اﻵليات لتطبيق وتنفيذ ما تم التوافق عليه في لقاء بعبدا اﻻقتصادي بتنفيذ البنود الـ 22 التي تم الاتفاق عليها باﻻجماع خصوصًا ما يتعلق بقطاع الكهرباء، مع التأكيد على وجوب عدم تحميل اﻻقتصاد اللبناني وخاصة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود اية اعباء مالية او ضرائبية وعدم المس بالمكتسبات العائدة للموظفين في مختلف القطاعات، واتخاذ كافة اﻻجراءات والخطوات التي تعيد بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وبالتوازي، دعت الكتلة في اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحكومة الى اﻻسراع في انجاز موازنة عام 2020 ضمن المهل الدستورية تمهيدًا ﻹحالتها الى المجلس النيابي وتطبيق القوانين التي لم تنفذ والتي بلغت 52 قانونًا.
وتبنت الكتلة ما جاء في كلمة رئيسها التي القاها في الذكرى الـ41 لتغييب سماحة اﻻمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في النبطية لجهة دعوته كافة القوى السياسية والبرلمانية الى المبادرة باتجاه تنفيذ ما لم ينفذ من بنود اصلاحية في وثيقة الوفاق الوطني “الطائف”.
وناقشت ازدياد ظاهرة استهداف الطاقات اللبنانية اﻻغترابية من الخارج ﻻ سيما في افريقيا، على نحو يثير الريبة والشك بأنّ ما يحصل عمل ممنهج لضرب واحد من اهم الركائز التي يقوم عليها اﻻقتصاد الوطني وعليه تدعو الكتلة وزارة الخارجية والمغتربين الى التحرك العاجل.
وتوقفت في اجتماعها عند اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه في حال فوزه باﻻنتخابات ضم المستوطنات الاسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت.
ودانت الكتلة بقدر ما تدين النوايا والوعود العدوانية التي اطلقها نتنياهو، تدعو النظام الرسمي العربي الى تحرك عاجل على مختلف المستويات ﻻستنقاذ آخر ما تبقى من حقوق عربية في فلسطين والجوﻻن واﻻردن ولبنان من براثن التهويد والتوسع اﻻسرائيليين.
