مع تعميم “همروجة” المصالحات واللقاءات بين خصوم الأمس و”شركاء” اليوم، فإن مجلس الوزراء على موعد مع جلسة “دسمة” الخميس المقبل في القصر الجمهوري، حيث سيُبحث في جدول أعمال يتضمن تعيينات قضائية وربما تعيينات قد يُتفق عليها قبل موعد الجلسة لا سيما النواب الثلاثة لحاكم مصرف لبنان، بحيث تعطي عمليات تبويس اللحى التي عمّت فجأة نتائج مباشرة في مجلس الوزراء، عبر محاصصة لم يعد أحد من القابضين على توازنات التركيبة الحكومية يخجل بها.والأهم في جلسة الخميس، هو مشروع قانون موازنة العام 2020 وما سيتضمنه من اصلاحات، ويفترض داعمو لبنان والمؤسسات والصناديق المالية الدولية ومؤسسات التصنيف، ان يتضمن اجراءات بنيوية تعيد التوازن الى المالية اللبنانية وتؤدي الى خفض حقيقي للعجز، بموازاة المباشرة بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت الحكومة اللبنانية تنفيذها خصوصاً المتصلة بمزاريب الهدر التي يعرفها الخارج جيداً جداً، بحيث سيتم توزيع مشروع الموازنة على الوزراء تمهيداً لقراءته، وبعدها تحدد جلسات للبدء بمناقشة المشروع. وحذّرت أوساط مالية عبر “نداء الوطن” من مغبة تعاطي السلطة السياسية مع الوديعة بقيمة مليار وأربعمئة مليون دولار، التي دخلت مصرف لبنان عبر مؤسسة “غولدمان ساكس” على انها براءة ذمة للحكومة واعادة اكتساب الثقة، خصوصاً أن الوديعة بفائدة 16 في المئة مع عدم اغفال رمزية هذا الأمر في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.
