تناولت الصحفية ليلى حاطوم ضمن مقالٍ لها في صحيفة “ذي ديلي ستار”، ملف دير عمار ٢ الذي وبحسب مسؤولين، سيدخل حيّز التنفيذ في أعماله التمهيدية غدًا.
وتحت عنوات “العمل التمهيدي يبدأ في دير عمار ٢ غداً!!”، اشارت الصحفية حاطوم في مقالها، الى قول مسؤولين، أنّ “الأعمال التمهيدية في مشروع محطة دير عمار لتوليد الكهرباء، والذي طال انتظاره في لبنان، سيبدأ هذا الاسبوع بعد تأخير دام 18 شهرًا وسط شكوك وشائعات بأنه لن يرى الضوء أبدًا”.
وقال مارتن باركر من فريق إدارة المشروع لـ”ديلي ستار” في اتّصال هاتفي، أنّ “الأعمال الهندسية ستبدأ يوم الثلاثاء … وستبدأ الأعمال المبكرة في غضون شهرين من الآن، قرب نهاية العام”.
وأوضح باركر، أنّ “الأعمال المبكرة تعني إعداد الموقع والحفر وتسوية الأرض من بين مهام أخرى”.
وأضاف:”يقوم مهندسونا بمراجعة جميع جوانب العمل وسنقوم بتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك الدراسات البيئية، لأن بعضها كان قد أُجري قبل خمس سنوات، وبعضها له تاريخ صلاحية”.
وبما أنّ الشركة لم تتوجه بعد إلى الاقتراض في الوقت الحالي لتمويل محطة توليد الكهرباء التي تبلغ قدرتها 550 ميجاوات، وتُقدر تكلفتها بنحو 580 مليون دولار، فإنها ستعتمد على مواردها الخاصة في هذه المرحلة حتى يتم تنفيذ كافة الأوراق اللازمة والتمويل من قبل بنك عوده ومصارف أخرى محتملة. ومن المتوقع أن يتم تأمين التمويل في الربع الأول من العام 2020.
وقال مصدرٌ يعمل عن كثب في المشروع لصحيفة “ديلي ستار”، إنّ “بنك عوده، المكلّف بعملية التمويل ومحاولة ضم مقرضين محتملين، لم يتّجه رسميًا بعد للبنوك بانتظار انتهاء الترتيبات، لكنه يقوم حاليًا بجسّ النبض تجاه المصارف الأخرى”.
وأوضح المصدر، أنّ “ترتيب الاوراق لجعل المشروع قابلاً للتمويل يجب أن يتم خلال الشهرين المقبلين، ومن المتوقع أن ينضم المزيد من المقرضين بحلول الربع الأول من عام 2020. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيبدأ العمل الأساسي على المشروع”.
يُذكر أنّه تمّ منح مشروع دير عمار ٢ قبل ست سنوات، في العام 2013، لشركة يونانية – قبرصية تُدعى “JP Avax” بعد فوزها في مناقصة قانونية طرحتها الدولة اللبنانية. لكن خلافات مالية وسياسية حالت دون تنفيذ المشروع حيث تنازعت الحكومة والشركة بشأن الضرائب التي يتعين دفعها.
وافق مجلس الوزراء على تحويل الاتفاقية إلى اتفاقية شراء طويلة الأجل مع JP Avax في أيار 2018 بدلاً من اتفاقية هندسة بناء وتنفيذ. الصفقة الجديدة تعادل اتفاقية BOT، والتي بموجبها ستشتري الحكومة الكهرباء من الشركة بسعر 2.95 سنت لكل كيلووات / ساعة. يُذكر أن التكلفة الأولية كانت 4.2 سنت / كيلوواط ساعة.
من بين أولئك الذين شككوا بشدة في هذا المشروع الوزير السّابق وئام وهاب، الذي لم يألو أي جهد للتشكيك في شرعية عقد مشروع دير عمار ٢.
سخر وهاب، من أنّ محطة توليد الكهرباء قد لا ترى النور حيث لم يتم تنفيذ أي أعمال على مدار العام ونصف العام وأن المشروع يفتقر الى التمويل.
لكن مصدر حكومي قريب من المفاوضات وعملية النزاع القانوني التي حصلت بشأن المشروع، أكّد لصحيفة “ديلي ستار”، إنّ “كل شيء قاله وهاب هو مجرد تكهنات ولا أساس له من الصحة”.
“مُنِحَت JP Avax العقد في العام 2013، بعدما فازت بمناقصة قانونية. لم يكن هناك عقد تحت الطاولة كما ادعى وهاب. ثم كانت هناك تداعيات بين الحكومة والشركة التي تصاعدت إلى القضاء والتحكيم الذي كان يمكن أن يكبّد الحكومة اللبنانية دفع ما يصل إلى 100 مليون دولار كتعويض لـ JP Avax.
يذكر أنّ بيانًا صادرًا عن مكتب وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري بتاريخ 19 آذار بشأن المشروع، أشار، إلى عدم وجود أيّ انتهاكات قانونية وأنه تم إيقاف المشروع في البداية بسبب الخلاف حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وجاء في البيان:”ان مشروع تلزيم بناء دير عمار ٢ قد جرى في دائرة المناقصات واقترن بموافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم ٦٥٢ بتاريخ ٦/٤/٢٠١٣ كما انه حصل على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ١٢/٣/٢٠١٣، الا ان عقبات تمحورت حول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (TVA) حالت دون تنفيذه حينذاك… وقرار السير بمشروع دير عمار ٢ وفق قاعدة تعاقد مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه فرضته مقتضيات المصلحة العامة والجدوى الاقتصادية الفضلى”.
وبحسب المصدر الحكومي، فقد “بذلت الحكومة قصارى جهدها لحل هذه المسألة بدلاً من الوصول إلى حكم لدفع تعويضات عقابية. حيث تم التوصل إلى اتفاق توافق بموجبه JP Avax وشركاؤها بالتخلي عن الدعوى القضائية في مقابل تحويل الاتفاقية الاساسية إلى اتفاقية شراء الطاقة لمدة تصل إلى 20 سنة + 5 سنوات”.
واتهم وهاب في مقابلة تلفزيونية مطلع هذا الشهر، بأن التأخيرات التي حدثت خلال العام ونصف العام الماضي كانت مرتبطة بمفاوضات سرية بين الشركة والحكومة لرفع تكلفة كيلووات ساعة من 2.95 سنت لصالح الشركة.
“هذا الكلام لا أساس له. السعر لا يزال هو نفسه” بحسب أحد شركاء “جي بي أفاكس” الذين اتصلت به صحيفة ديلي ستار.
وأضاف، “إنّ المفاوضات استغرقت وقتًا لأن لا الحكومة ولا الشركة أرادت المضي قدمًا دون التأكد من أن كل شيء كان مشروعًا بنسبة 100 في المائة، وإلا فلن يكون المشروع قابلاً للحصول على تمويل من المصارف”. مؤكّدًا، أنّه “لا يوجد أي مصرف يوافق على تمويل مشروع غير قانوني”.
ومن المتوقع، أن يوفر مشروع دير عمار ٢، مئات الوظائف للسكان المحليين، وفقًا لما ذكره باركر.
“بمجرد الانتهاء والتشغيل، ستوفر 100 وظيفة دائمة. كما قد يصل عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع منذ البداية وحتى النهاية نحو 1500 وظيفة بين مهندسين وعمال”.
وتقدر الإدارة، أنّ المشروع بأكمله سيضخ حوالي 200 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني من خلال المقاولين المحليين والتوظيفات واللوازم والخدمات وغيرها من الاعمال المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.
كما وأنّ التكاليف المالية والبيئية للمشروع تُعتبر أقل بكثير من أي مصانع أخرى موجودة حاليًا، حيث إنها ستستخدم التكنولوجيا الحديثة، وستعمل المحطة على الغاز بدلاً من الفيول أو الديزل غير الصديقين للبيئة. وحيث يمكن أن يصل الفرق في التكلفة إلى 5 سنتات / كيلووات في الساعة لصالح الغاز.
