الحريري: المطلوب صفر مشاكل سياسية

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه “علينا أن نعمل ليل نهار لكي ننهض بالبلد، وتكون لدينا صفر مشاكل سياسية ونتفق على كل الأمور”، مشيرا إلى أن العالم كله يتغير وعلينا أن نواكب هذا التغيير، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الخزينة والقيام بالإصلاحات اللازمة وسن القوانين المتطورة ومكافحة الفساد ووقف التهريب. وقال: “المهم أن نقوم بأمر علمي وليس إعلاميا. “علي وخود جمهور” هذا أمر لا ينفع معي. ما ينفع هو كيفية زيادة إيرادات الدولة ونقطة على السطر”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم عقب جولة أجراها على حرم مرفأ بيروت، حيث قال: “أردت أن آتي إلى هنا لكي أرى بأم العين ما الذي يحصل في المرفأ. فعليا هذا المرفأ عانى الكثير في السابق لأن وتيرة الأعمال فيه كانت بطيئة، فتم تعيين لجنة مؤقتة، والحمد لله، اليوم مرفأ بيروت من أهم المرافئ في المنطقة، وهناك اليوم نحو مليون وثلاثمائة مستوعب وهي في تزايد. هناك حملات تُشن على المرفأ، بعضها برأيي سياسي، ولكن البعض الآخر يسعى بالفعل لتصحيح الوضع، أو ربما لأن هناك من لم يفهم ما هي اللجنة المؤقتة. نحن علينا أن نطور أنفسنا، وعلينا ألا نبقى باللجنة المؤقتة بل أن نذهب باتجاه الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهو موجود اليوم هنا، لكنه بحاجة إلى مزيد من التطوير. الوزير فنيانوس يعمل على هذا الأمر مع حسن قريطم، وإن شاء الله نشكل قريبا لجنة لدراسته في مجلس الوزراء ونبت به. لكن الإنجاز الكبير هو أن القطاع الخاص حين يتسلم مرفقا، يظهر نجاح هذا القطاع. مرفأ بيروت كان يستقبل في العام 2000 بين خمسين ألف ومائة ألف مستوعب، اليوم وصلنا إلى مليون وثلاثمائة وهذا إنجاز. البعض يتهم أو يتحدث عن التهريب. وقف التهريب ليس من مهمة اللجنة المؤقتة بل الأجهزة الأمنية، الجمارك والقوى العسكرية هي من يتوجب عليها وقف التهريب. ولذلك، أود أن أشكر مجلس الإدارة الذي عمل وتعب، وكل من عمل لكي يصل المرفأ إلى ما وصل إليه. نحن سننتقل إلى مرحلة جديدة إن شاء الله، لأن كل العالم يتغير ونحن يجب أن نواكب هذا التغيير. كما أني أهنئ الإدارة والعاملين على سرعة نقل المستوعبات ولبنان يستحق أن يحظى بالميدالية الذهبية على مثل هذه الأمور، وهذا ما يظهر أنه باستطاعتنا أن نقوم بأعمال كبيرة جدا”.

اضاف: “إن شاء الله، خلال الأشهر المقبلة، ستقدم الحكومة مشروع القانون هذا وننتهي من الموضوع السياسي. المهم الإنتاج وليس البعبعة وأن نتحدث ونصرخ ونقول لماذا تستحدثون هذا الحوض أو غير ذلك. من يتساءل لماذا نريد أن ننشئ هذا الحوض أو ذاك، لا يفهم أصلا لماذا نريد أن نقيم هذا الحوض أو غيره. كما أن المصلحة الأساسية يجب أن تكون مصلحة الدولة وليست أشخاصا أو قطاعا خاصا يعمل في المرفأ لا نريد أن نغضبه. المصلحة هي زيادة إيرادات الدولة، وهذا ما قامت به اللجنة المؤقتة، وإن شاء الله بالطريقة الجديدة التي سنقدمها لمجلس الوزراء، سواء عبر الخصخصة أو الشراكة، يجب أن نبقى بالجو نفسه، من أن القطاع الخاص هو من يدير هذه المرافق لأنه أثبت نجاحه في ذلك. كما أني أشد يدي على يد كل شخص في مجلس الإدارة ممن عمل من كل قلبه وتحمل الحملات التي شنت عليه. البعض يتحدثون عن تهريب في المرفأ في حين أنه لدينا نحو 150 موقعا للتهريب، ليسمحوا لنا. أنا لا أقول أنه لا مشكل بالتهريب، نعم هناك مشكل، وهذا الموضوع يجب أن تعالجه القوى العسكرية، ولذلك سيكون لنا لقاء الأسبوع المقبل مع القوى العسكرية لمعالجة كل هذه المواضيع. كما أن وزير المالية سيقدم مشروع قانون للجمارك لكي نتمكن من التحكم في مداخلنا ومرافئنا والمطار وغيرها”.

وقال: “أود أن أشكر الوزير فنيانوس على العمل الذي يقوم به، وكذلك مجلس الإدارة وحسن قريطم وكل الموظفين، مرفأ بمليون وثلاثمائة مستوعب، فيه 280 موظفا يظهر مدى فعالية هذه الإدارة. ندعو الله أن يقدرنا على زيادة إيرادات الدولة في المستقبل، وإن شاء الله تحصل لقاءات مقبلة لتطوير هذا المرفأ بالشكل الذي يحتاجه لبنان وتحتاجه بيروت”.

سئل: لماذا تبقى هناك لجنة مؤقتة؟

أجاب: قلت لك أنها لن تبقى، وانتهينا من ذلك.

سئل: البعض يقول أن الرسوم المرفئية لا زالت قليلة، في حين أنها في تصاعد، فما ردك؟

أجاب: من يقول ذلك؟

سئل: هناك سياسيون ينتقدون؟

أجاب: حين يصبحون اقتصاديين نتحدث. حين نرى الأرقام ونحسب الأمور على الورقة والقلم ونرى ما هي مصلحة المرفأ وما هي إيراداته وكيف يمكننا أن نكون منافسين للآخرين، نتحدث حينها. المهم أن نقوم بأمر علمي وليس إعلاميا. “علي وخود جمهور” هذا أمر لا ينفع معي. ما ينفع هو كيفية زيادة إيرادات الدولة ونقطة على السطر.

سئل: يقال أن اللجنة الخاصة في المرفأ غير خاضعة للمؤسسات الرقابية، فهل ستأخذون ذلك بعين الاعتبار؟

أجاب: هناك العديد من المؤسسات المماثلة. لكني أسأل أيضا: هل علينا في الدولة حين نرى قطاعا ناجحا أن نضربه؟ أو علينا حين نرى قطاعا ناجحا أن نطوره؟ أنا لا أسمع انتقادات إلا على مؤسسات أو قطاعات ناجحة. هل سمعنا أحدا يتحدث عن المؤسسات التي لا تقوم الدولة سوى بدعمها بالأموال ليل نهار دون أي مردود؟ نتحدث منذ ثلاث سنوات أننا نريد أن نلغي مؤسسات موجودة بدون أي جدوى. وإن شاء الله، خلال الستة أشهر المقبلة سنلغي هذه المؤسسات. نحن علينا أن نطوّر القطاع الناجح، المشكلة أننا في هذا البلد نشن هجوما من دون حلول. أنا لا أقول ذلك في وجه أي فريق سياسي، وإنما في وجه من لا يرون أي شيء إيجابي حصل في كل هذه المرحلة. الآن نريد أن ننتقل إلى مرحلة نطور فيها أنفسنا وتصبح فيه مرافئنا مشابهة لمرافئ كل دول العالم، بالتأكيد مثلها وأفضل. لا أحد يريد أن يعترف أننا مررنا بمرحلة كان فيها انقسام بالبلد وأننا بقينا 11 سنة لم يتحدث فيها أحد مع الآخر. هذا الأمر يتناساه البعض وهذا خطأ، فكل أسباب التأخر والفساد والهدر الذي حصل كان بسبب هذا الانقسام. نحن اليوم خرجنا من هذا الانقسام لكي نتمكن من العمل.

سئل: ألا يجب أن يؤمن هذا المرفأ إيرادات أكبر لخزينة الدولة؟

أجاب: يفترض أن يدخل حوالي الألفي مليار أو ثلاثة، لكن المشكلة الأساسية ليست في الإدارة بل في الجمارك والترهيب الحاصل في البلد. شباب الجمرك يعملون، لكننا حين نقول كدولة أن هناك 146 معبرا غير شرعي، ونحن نعرف أنه علينا أن نضع “سكانرات”، وفي الوقت نفسه لا نضع كل هذه التجهيزات، الحق على من يكون حينها؟ على الإدارة أم علينا. نحن مسؤولون كدولة. هل يعقل أننا نضع الآن معدات أمنية وغيرها بالمطار في حين أن المشروع تمت الموافقة عليه منذ العام 2015؟ لقد وصلنا إلى مكان علينا أن نعمل ليل نهار لكي ننهض بالبلد، وتكون لدينا صفر مشاكل سياسية ونتفق على كل الأمور. هل أنا سعيد بوجود لجنة مؤقتة؟ كلا بالتأكيد، لكن علينا أن نفهم لماذا اسمها لجنة مؤقتة. علينا أن نعرف تاريخ ما حصل وما هي واجبات هذه اللجنة، وكيف أتت. فمنذ العام 1960 وحتى العام 1990 كانت الإدارة بيد شركة خاصة وما الذي أتت به هذه الشركة؟ علينا أن نطور أنفسنا، وعلينا أن ننظر إلى الجزء الملآن من الكوب.

سئل: هل تجزم أن الترهيب عبر المرفأ سيتوقف؟

أجاب: نعم أجزم. ومن سيهرب من المرفأ سيصطدم بالدولة من الآن فصاعدا.

سئل: من الواضح أن هناك نية لتطوير هذا المرفأ؟

أجاب: كل المرافئ.

سئل: لكن هناك مجموعات طائفية ومؤسسات دينية تستخدم إعفاءات؟

أجاب: لقد أوقفنا كل الإعفاءات حتى للمؤسسات الدينية في موازنة 2019. لا شك أن هناك بعض المصالح، وكلها ستتكسر أجنحتها. لا يمكن أن تكون هناك مصلحة فوق مصلحة الدولة، مصلحة الدولة هي فوق مصالح كل الطوائف.

سئل: تلقيت اليوم اتصالا من الرئيس الفرنسي، فإلى أي مدى أنت مطمئن لجهة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر في ظل الحديث عن وجوب إجراء عدد من الإصلاحات؟

أجاب: نحن الآن نتحدث عن المرفأ، ألا نقول أننا نريد أن نطور أنفسنا من لجنة مؤقتة إلى تشركة أو خصخصة أو مؤسسة عامة؟ ما هو الإصلاح؟ هل أن يدور المواطن من دائرة إلى أخرى لكي يحصل على إخراج قيد مثلا؟ أم بضغطة زر على الكومبيوتر أو الهاتف يحصل على إخراج قيد؟ حين نقول أن لدينا قوانين وضعت في الأعوام 1950 و1960، وعلينا أن نغيرها لأننا أصبحنا في العام 2019، فهذا هو الإصلاح. حين نطور الضمان الاجتماعي غير الممكنن والذي لا يعطي الخدمة المطلوبة، أليس هذا إصلاحا؟ حين نقفل معابر التهريب ونوقف التهريب إلى الداخل، سواء عبر المرفأ أو المطار، أليس هذا أيضا إصلاحا؟ حين نقول أننا نريد أن نسن قوانين تنظم قطاع الضمان والصناديق الضامنة بين الإدارات، فلا يكون هناك أشخاص بسمنة وأشخاص بزيت، أليس هذا هو الإصلاح؟ الإصلاح هو أن نبحث كيف يمكننا أن نوفر على البلد في مرحلة خاصة فيها تأزم اقتصادي. الإصلاح هو حين تعد وزارة الطاقة باستراتيجية للكهرباء وتنفذها، والأمر نفسه في الاتصالات. لقد كنا في التسعينات أهم دولة في مجال الاتصالات، ثم تراجعنا لأننا قررنا في مرحلة من المراحل أن نعود إلى القطاع العام ونسلمه هذا المرفق. الآن بدأ الإنترنت يتحسن والسرعة والفايبر أوبتيكس وكل ذلك كان يجب أن يحصل في نهاية التسعينات. كل الإصلاحات التي يتم الحديث عنها كان يجب أن تطبق منذ زمن. أقرأ اليوم في الصحف وكأن الفرنسي يضع علينا شروطا، ما هي هذه الشروط؟ إنها مصلحتنا. إن لم يقل لنا أحد عن هذه الأمور فعلينا نحن أن نقوم بها من تلقاء أنفسنا.

سئل: هل نحن قادرون على القيام بها؟

أجاب: بالطبع قادرون، ما الذي يمنعنا عنها؟

سئل: هل الصراع السياسي؟

أجاب: “ينضبوا” السياسيون، هناك مصلحة المواطن والوطن والبلد والاقتصاد. وأنا على توافق مع فخامة الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري وكل الأفرقاء الآخرين ندرك أنه علينا أن نقوم بإصلاحات، وهذه الإصلاحات هي لمصلحتنا، لا يقولن أحد أنه لأن صندوق النقد الدولي قال كذا أو بيار دوكان قال كذا. هؤلاء لا يريدون وضع مظلة على لبنان، هي ليست مظلة، نحن علينا ان نتغير وكفانا نضحك على أنفسنا. نحن لسنا بألف خير، وإن لم نغير من أنفسنا ومن طريقة عملنا فلن ننجح. هل هناك أي شخص لا زال يعمل اليوم بالطريقة التي كان يعمل بها قبل ثلاثين سنة؟ إذا كنتم انتم قد تطورتم، ألا تريدون أن تطوروا بلدكم؟ هل سنبقى على القوانين ذاتها والكلام نفسه والديباجة السياسية القديمة؟ هذا المرفأ أنجز، هناك مواقع يجب أن نحسنها، وهي لم تتحسن في السابق بسبب الخلافات السياسية، ولولا هذه الخلافات لكنتم رأيتم أن هذه اللجنة المؤقتة قد تطورت منذ عشر سنين.

جولة على المرفأ
وكان الرئيس الحريري قد جال صباح اليوم في مرفأ بيروت رافقه وزيرا الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والاتصالات محمد شقير والوزير السابق الدكتور غطاس خوري.

وكان في استقبال رئيس الحكومة عند المدخل رقم 3 رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، واعضاء مجلس الادارة، ومدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر، ورئيس المنطقة الاقتصادية في طرابلس الدكتور حسان ضناوي.

استهل الرئيس الحريري جولته بزيارة السوق الحرة في مرفأ بيروت حيث اطلع على سير العمل فيها، ثم تفقد محطة المستوعبات، وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة شركة بيروت كونتينرز كونسولتيوم زياد كنعان وكبار موظفي المحطة.

وصعد الرئيس الحريري الى الرافعة الجسرية رقم 16 حيث اطلع من الموظف العامل فيها على كيفية تشغيلها، ثم ترأس اجتماعا سريعا لمجلس ادارة المرفأ بمشاركة الوزيرين شقير وفنيانوس.

قريطم
بعد ذلك، قص الرئيس الحريري شريط افتتاح قاعة “زور البور”، حيث عقد مؤتمرا صحافيا حضره رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، رؤساء الاجهزة الامنية في المرفأ من جيش وامن عام وجمارك، استهله الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم بالكلمة التالية: “ان هذه اللجنة منذ تم تعيينها من قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت على علم بالتحديات التي كان يواجهها الرئيس الشهيد لإعادة اعمار لبنان، وانطلاقا من ذلك وتحت اشرافه فقد واكبت هذه التحديات بتوسيع مرفأ بيروت وبإنشاء محطة للحاويات مجهزة بأفضل المعدات والتقنيات وتعمل وفقا لاهم المعايير العالمية مكنت المرفأ من مواكبة اعادة الاعمار وتلبية الاقتصاد الوطني الذي تنامى من وقتها. بحيث زادت حركة المستوعبات من 298876 مستوعبا سنة 2002 الى مليون و300 ألف مستوعب عام 2018، فأصبح هذا المرفأ من احد اهم المرافئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط الامر الذي بطبيعة الحال له مردود هام ان على خزينة الدولة اللبنانية أو على الاقتصاد اللبناني بشكل عام”.

اضاف قريطم: “كما وان اللجنة الحالية تمكنت من زيادة مداخيل مرفأ بيروت بحيث ان الارباح الصافية للدولة اللبنانية قد تطورت من 4 ملايين دولار اميركي سنة 2002 الى 14 مليون دولار اميركي سنة 2004 والى 35مليون دولار اميركي في سنة 2008، الى 75مليونا سنة 2014 الى 128مليونا سنة 2016 الى 146 مليونا سنة 2018. وان هذه اللجنة تعلم الآن التحديات الكبيرة التي تواجهونها انتم اليوم يا دولة الرئيس، وهي على علم برؤيتكم الجريئة لهذه التحديات من خلال تحسين الحوكمة وارشاد الانفاق واشراك القطاع الخاص بالقطاع العام وذلك في سبيل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني، فقامت هذه الادارة بتطوير نظم معلوماتية ادت الى تسهيل الاجراءات على المتعاملين معه ولاسيما عن طريق التطبيق الذي وضعته لتسديد الرسوم المرفئية عبر المصارف التجارية والذي حصل مرفأ بيروت بسببه على الجائزة الذهبية لأفضل نظام معلوماتي حديث للمرافئ منحتها له المنظمة العالمية للمرافئ والموانئ.

وتابع قريطم :” كما وحصلت ادارة واستثمار مرفأ بيروت على شهادة الايزو رقم 2015: 9001 المتعلقة بالجودة بإدارة ومناولة وتخزين البضائع العامة والمستوعبات من والى المخازن العمومية في مرفأ بيروت وادارة المنطقة الحرة ومحطة المسافرين، بهدف تأمين افضل خدمة للزبائن الذين يتعاملون مع مرفأ بيروت عبر تأمين الخدمات بسرعة وكفاءة عالية وشفافية واضحة، وعلى الرغم من كل ذلك ولحماية مصالح ضيقة تتعرض هذه الادارة الى حملات مكثفة ومغرضة من جهات تجهل عمل اللجنة وبالقوانين والانظمة التي تطبقها كما وتجهل كليا كيفية عمل المرافئ في لبنان والخارج وتطور عمل المرافئ في العالم والتي تحاول اللجنة مواكبتها كما وان هذه الجهات ليس لديها ادنى فكرة عن اعمال تطوير مرفأ بيروت التي قامت ولاتزال تقوم بها اللجنة وان اعمال التطوير هذه هي التي اوصلت مرفأ بيروت الى المستوى الهام الذي وصل اليه ليكون احد اهم المرافئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط والارقام التي حققها تثبت ذلك.

واعلن قريطم : “نحن اليوم نقف الى جانبكم يا دولة الرئيس لإنجاز رؤيتكم بالتعاون التام مع معالي الوزير يوسف فنيانوس وبهذا الصدد فان لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وإكمالا لمهمتها بمتابعة تطوير المرفأ : فقد قامت وبناء على طلب الوزير فنيانوس بتحضير المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت لغاية سنة 2037 ليتم عرضه على مجلس الوزراء، كما قامت بتحضير المستندات اللازمة لإطلاق مناقصة جديدة لإدارة محطة الحاويات في مرفأ بيروت تؤمن اعلى معايير الشفافية والمنافسة، وقامت ايضا بتحضير دراسة قانونية لتطوير التنظيم القانوني لإدارة واستثمار مرفأ بيروت الذي يعكس نظركم ورؤيتكم للبنان وتطور اقتصاده الحر والذي نضعه اليوم بتصرفكم ونسلمه لمعالي الوزير يوسف فنيانوس ونكون بذلك قد انجزنا المهمة الموكلة الينا والكرة الان عند حكومتكم لأخذ القرارات المناسبة لمتابعة مسيرة مرفأ بيروت”.

وشكر قريطم الحريري على زيارته لهذا المرفق الاساسي والحيوي.