مع اقتراب موعد صدور الحكم عن المحكمة الخاصة في لبنان، ضد المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، في الأسابيع المقبلة، أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، أن الحكم سيترك تداعيات قانونية ومعنوية كبرى، لأنه قرار صادر عن أكبر جهة قضائية في العالم من خلال محكمة أنشأها مجلس الأمن الدولي.
وزاد: لا أرى توقيفات ولكن أرى صدى قانونياً ومعنوياً كبيراً جداً، مشيراً إلى أن ترابط الجرائم التي حصلت في لبنان مع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، يؤشر إلى قيام الجهة المجرمة بإنشاء شبكة إرهابية كبرى أخذت على عاتقها ليس فقط إلغاء الأشخاص، ولكن استهداف خط كامل سيادي وعروبي في لبنان، لصالح المنظومة التي تخضع لأوامر طهران ودمشق.
وتابع، تبين أن الالتفاف كان كبيراً على صعيد الجبل ولبنان والعالم العربي، وحتى على الصعيد الدولي إلى جانب وليد جنبلاط في مواجهة مخطط العزل الذي كان متبعاً، مؤكداً أنه تبقى للعهد فترة زمنية، ولكن لم يتبق له شيء من المصداقية ومن تلبية خطاب القسم وما تعهد به، وبدخولنا السنة الثالثة ثبت أن التسوية لم تعد بالخير، لا على من أرساها ولا على لبنان.
وبين أن حزب الله لم يعد أحداً، لا الوزير باسيل ولا غيره برئاسة الجمهورية، وكعادته يترك أوراقه مفتوحة، وله في فريق الثامن من آذار أكثر من مرشح، لكن باسيل وعد نفسه وداس كل المسلمات الوطنية وتجاوزها، وصولاً إلى الطعن بالدستور وأسس اتفاق الطائف لصالح تشكيل عصبية مذهبية لن تحمله إلى الرئاسة، وأن مفعولها كان عكسياً على العهد من جهة، وعلى طموح باسيل من جهة أخرى.
المصدر: صحيفة السياسة الكويتية
