كشف مصدر سياسي متابع لملف قبرشمون لـ”مستقبل ويب” أن الاتصالات التي يجريها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم تحقق خرقا متكاملا حتى الآن في ملف تسليم المطلوبين.
أضاف المصدر أن السبب يعود الى رفض النائب طلال ارسلان تسليم المطلوبين قبل إحالة الملف الى المجلس العدلي.