غرد النائب بلال عبدالله على حسابه على “تويتر”، بالقول: “اذا كان لا بد من إجراءات اقتصادية موجعة، وجب توزيعها وفق مبدأ العدالة الاجتماعية، كل وفق قدرته، وفي جميع الاحوال، فأن المؤسسات الدستورية المعنية ستتحمل مسؤوليتها في عدم المس بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود”.
