استغربت مصادر مصرفية كيف يقع «جمال ترست بنك» في هذه المشكلة الآن، لافتةً الى أنّ المصرف عانى منذ فترة من بعض المشاكل الإدارية، ما استدعى تدخّل مصرف لبنان الذي عيّن مديراً عاماً جديداً للمصرف هو الأمين العام للجنة الرقابة على المصارف سهيل جعفر.وأكّدت المصادر لـ«الجمهورية»، أنّ سهيل جعفر يُعدّ الرجل الثاني في لجنة الرقابة على المصارف منذ 30 عاماً، وهو قدّم استقالته من اللجنة بمعرفة الحاكم وتولّى إدارة المصرف لتنظيم أعماله من جديد. وهنا السؤال المطروح، هل يُعقل أن تمرّ عليه هذه المخالفات أم أنّ هناك ظلماً في حق المصرف؟ورجّحت المصادر أن يسعى الحاكم الى بيع موجودات البنك، وأوضحت انّه بعد ان تتمّ عملية البيع ستحقق الادارة الجديدة بكل حساب على ان يتم اغلاق كل حساب مشبوه تباعاً.أما في الشق القانوني، فقد أوضح رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، انّ من السيناريوهات المطروحة حالياً ان يتم شراء المصرف بحقوقه وموجباته (سواء الحقوق او الديون العائدة له) من قبل مصرف ثانٍ او اكثر من مصرف محلي، ولكن دون ذلك بعض الصعوبات، لأنّ تجربة استحواذ المصارف المحلية الاخرى على ودائع من اللبناني الكندي لم تكن مشجعة، بسبب محاذير اشارت اليها الجهات الخارجية يومها حيال هذه الخطوة.كذلك هناك صعوبة حالياً في بيع موجودات وديون المصرف بسبب الاوضاع القائمة، وخلافاً لما كان عليه الوضع مع اللبناني الكندي، خصوصاً انه توجد دعوى في حق المصرف المُدرج في نيويورك. وبالتالي، من المفترض ان تترّيث المصارف المحلية في الاستحواذ على هذه الودائع الى حين جلاء الموقف مع مصرف لبنان، الذي يتعامل بحكمة ودراية مع هكذا اشكاليات، وربما يكون من المأمول ان يجترح مصرف لبنان آلية بالتشاور مع وزارة الخزانة الاميركية لكيفية انتقال هذه الودائع الى المصارف المحلية، وهذا الامر سيتطلب بعض الوقت وربما إجراء دراسة دقيقة لهذه الودائع للتحقّق منها.
