استنفر ادراج مصرف “جمّال ترست بنك” على لائحة العقوبات الدولة من رئيس الجمهورية، والحكومة، عبر وزير المال، إلى جمعية المصارف، تداركاً لأي انعكاسات أو تأثيرات محتملة للقرار على القطاع المصرفي.
وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» ان القرار الأميركي بشأن «جمّال تراست بنك» كان له وقع الصاعقة على المسؤولين اللبنانيين الذين تبلغ عدد محدود منهم بالاجراء قبل ساعتين من حصوله، وكانت السفارة الأميركية في بيروت أكثر من تفاجأ حيث كان المسؤولون فيها ينفون أي اتجاه للاستهداف أي مصرف لبناني، وان البنك اللبناني- الكندي سيبقى الوحيد على اللائحة.
وكان أشدّ المتابعين واقربهم إلى القرار الأميركي على ثقة بأن الاجراء الآتي سيكون اسمياً ولن يشمل القطاع المصرفي، وانه سيطال رجال أعمال محسوبين على حزب الله من خارج بيئة الطائفية.
وثمة من يعتقد ان الاجراء الأميركي لن يكون الآخير على الرغم من التطمينات وهناك من يتداول باسم مصرف أو أكثر من المحسوبين سياسياً ومذهبيا على البيئة الشيعية، ولا يبدو ان الإدارة العقابية على القطاع المصرفي واستطراداً على الاستقرار اللبناني الهش سياسياً واجتماعياً.
