كد الرئيس ميشال سليمان لـ”نداء الوطن” أن الاستراتيجية الدفاعية أضحت اليوم “نداء كل مواطن” وبالتالي يجب أن تُصبح نداء كل مسؤول يُمثّل هذا المواطن، سواء في المجلس النيابي أم في مجلس الوزراء، أم في طاولة الحوار الاقتصادي المرتقبة في قصر بعبدا.
وشدّد على أن “مناقشة وإقرار “الاستراتيجية الدفاعية” الموجودة لدى المراجع المشاركة في الحوارات السابقة تُشكل المدخل الأساس والوحيد لانتظام الحياة السياسية في لبنان عندما ينحصر قرار “الحرب والسلم” وحق الرد أو كيفية الرد أو توقيت الرد على أي اعتداء من أي جهة أتى، في يد الدولة اللبنانية من دون أي شراكة مع أحد، وفقاً لأجندة لبنانية بحتة منفصلة تماماً عن أي محور إقليمي أو دولي”.
واعتبر أن “الاستراتيجية الدفاعية ترتكز على حصر القرار السياسي بيد الدولة والقرار العسكري بيد الجيش اللبناني، حيث تُوضع بإمرته القدرات البشرية والعسكرية بما فيها قدرات “حزب الله” موقتاً ريثما يكتمل برنامج تسليحه وحصر السلاح بيده وحده”.
وأكد “عدم إمكان انتظام الاقتصاد وارتفاع معدل النمو من دون تأمين شروط السيادة الوطنية، أي إقرار الاستراتيجية الدفاعية والانكباب على تحييد لبنان عن صراعات المحاور تماماً كما نص “إعلان بعبدا”، وعدم الاكتفاء بترداد لازمة “النأي بالنفس” من دون أي مفاعيل تطبيقية”، معتبراً أن “من واجب السياسة أن تكون في خدمة الاقتصاد، ومن غير المنطقي ولا المقبول أن يتحول اقتصاد لبنان وثرواته وقدراته على النهوض كمثل طائر الفينيق، إلى مطية لتحقيق الغايات السياسية الخاصة على حساب لبنان ومستقبل شبابه المُهدد كل حين”.
كذلك دعا الرئيس سليمان إلى “ضرورة الاعتماد على قدرات الجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل وعدم الاستخفاف بهذه القدرات والخبرات المتراكمة في مواجهة كل عدو أو معتدٍ، فالجيش أثبت جدارته في شتى الميادين، وقوته تأتي من شرعيته اللبنانية فوق العادية ومن شرعيته الدولية واعجاب قادة دول العالم كافة بخبراته وابتكاراته، ومن خبرة عناصره في التصدي لأي عدوان محتمل”.
وختم: “الإستخفاف بقدرات الجيش جريمة تخدم أعداء لبنان وتقلل من قوته الديبلوماسية في المحافل الدولية، والعكس صحيح”.
