دعا وزير البيئة فادي جريصاتي “كل الوزارات إلى التخطيط مسبقا الى 30 سنة قدما، والسعي الى ابقاء المواطن في ارضه وليس بحثه على النزوح الى بيروت او للهجرة، فلا ضير في السكن في سفوح السلسلتين واستثمار السهل وعدم قضم الاراضي الزراعية للبناء فيها، او الاستيعاض عنها بالبناء العمودي عوضا عن استهلاك المساحات حتى في القرى المصنفة تراثية”، مشيرا الى “جودة التربة البقاعية بشهادة اهم الخبراء العالميين واستغلالها لزراعة اصناف كثيرة تتلاءم مع مناخ لبنان المميز، فنستطيع حينها تصدير منتجاتنا الزراعية دون اعتبارها غير صالحة”.
وجاء كلامه خلال اجتماع في القصر البلدي في زحلة، لمناقشة مسودة المخطط التوجيهي لمحافظة البقاع المقترح من قبل مشروع الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد تمحور الإجتماع حول المنهجية المتبعة لوضع المخطط التوجيهي الإستراتيجي للمنطقة وحول النتائج التي تم التوصل اليها بعد تسعة أشهر من الدراسة واللقاءات المكثفة مع الإدارات كافة والساطات المحلية المعنية ليصار الى عرض المخطط النهائي على المجلس الأعلى للتنظيم المدني للدراسة ومن ثم على مجلس الوزراء للموافقة عليه. كما تم تسليط الضوء على أهمية التخطيط على أسس علمية لتلافي الآثار البيئية السلبية للنشاطات الصناعية، الزراعية، التنمية الحضرية، الخ.
وقال:”يهمني أن أؤكد أنني اليوم ضحيت ب 4 او 5 ساعات من العمل داخل الوزارة لموضوع يستحق التضحية لأجله. والنجاح في التغيير البيئي لا بد منه ولو كان بطيئا وصعبا ويتطلب منا التفكير بحلول جديدة لتحسين الإلتزام البيئي، منها على سبيل المثال اللجوء الى حوافز مالية للإمتثال. وبدأنا طريقنا مع المصانع في صيدا وبرج حمود، وما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة سياسيات خاطئة، موروثة على مدى 50 عاما، فهناك مئات المشاكل التي تردني يوميا الى الوزارة المعممة على كامل الاراضي اللبنانية وهذه نتيجة العشوائية في العمل، فترى النائب يضحي بنفسه من اجل الحصول على رخصة لمعمل في منطقة ممنوعة”.
وعن أهمية التخطيط للمدن الصناعية والبنى التحتية قال: “لا يمكن تركيب محطة تكرير واحدة للصرف الصحي المنزلي ولرواسب المدن الصناعية، بل يجب أن تكون مفصولة كليا، كما لا يمكن تركيب اكثر من محطة تكرير في كل بلدة، وأطمح ان يكون التخطيط من مهام وزارة البيئة، وهذا الكلام لا ينتقص من دور اي وزارة اخرى وليس تحديا لوزير الاشغال، بل احتذاء بالدول المتقدمة التي تجعل البيئة في صلب عملية التخطيط. وتماما كموضوع الكسارات التي يجب ان تقام استنادا الى العلم وليس الى السياسية، وليس بالتراضي فهي ليست هبات”.
وختم: “سأبقى متفائلا على الرغم من كل الصعاب، ولكنني على الأقل أكون قد أعددت المخطط التوجيهي وارسيت نقطة للانطلاق الجدي والصحيح وخريطة طريق للسير قدما لتخطيط مستدام يرعى الموارد الطبيعية الموجودة ويحفظها لما لها من أهمية على القطاعات الإنتاجية الحيوية في البقاع وبالتالي على الوضع الإقتصادي والمعيشي”.
