قد تكون الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية ومواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة في قوسايا البقاعية، دفعت المعطى الأمني المتفجر في المنطقة إلى الواجهة مجددا. غير أن هذا لا ينفي أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، والفريقين المحسوبين عليهما، ماضيان في خريطة الطريق التي رسماها لمرحلة ما بعد إعادة ضخ الحياة في عروق الحكومة.على أن ضرورة ايجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد لا تعني فصل الحوار الاقتصادي عن السياق السياسي الذي يأتي فيه. ذلك أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية تحل فيما العلاقات السياسية بين لاعبي الداخل تترنح على حبال الكباشات والزكزكات السياسية المعهودة ، وإن كان السواد الأعظم من الأطراف سيحضر حوار بعبدا، من باب ضرورة الاستجابة، على الأقل في الشكل، للدعوة الرئاسية.وفي السياق، أكد مستشار الرئيس الحريري، النائب السابق عمار حوري لـ “المركزية” أن تيار المستقبل سيشارك في الحوار الاقتصادي المرتقب ممثلا برئيس الحكومة سعد الحريري، بطبيعة الحال”. وهذه أيضا حال حركة أمل التي سيكون رئيسها نبيه بري ممثلا لها إلى الطاولة من موقعه رئيسا لمجلس النواب، علما أن الدعوة الرئاسية تشمل، على ما أشارت إليه المعلومات، رؤساء الأحزاب والكتل الممثلة تحت قبة البرلمان.وكما في أكثرية الملفات السياسية، لن يخالف حزب الله الأقنوم الآخر في الثنانية الشيعية التاريخية، من حيث النظرة إلى طاولة بعبدا الاقتصادية، علما أن الضاحية كانت، بلسان النائب حسن فضل الله، من المبادرين إلى إطلاق ما يمكن اعتبارها معركة مكافحة الفساد وتصحيح المالية العامة الغارقة في أتون العجز منذ عقود.أما على ضفة بنشعي، فإن العلاقات “المتوترة” بين الدائرين في فلك العهد وتيار المردة قد تدفع البعض إلى الكلام عن أن “التيار” قد يغيب عن الطاولة الحوارية، التي من المفترض أن يمثل الوزير جبران باسيل التيار الوطني الحر إليها. غير أن بعض المطلعين على مجريات الكواليس السياسية يذكرون بأن زعيم “المردة” سليمان فرنجية أكد مرارا وتكرارا استعداده لزيارة قصر بعبدا “إذا دعاه رئيس الجمهورية”، لافتين إلى أن الزعيم الشمالي الحاضر في الحكومة بشخص وزير الأشغال يوسف فنيانوس (الذي لم يتوان عن الاشادة بالموقف الرئاسي الأخير إزاء الاعتداءات الاسرائيلية) كان حضر الورشة الاقتصادية التي أقيمت في بعبدا في 22 حزيران 2017. حتى أن عدسات المصورين رصدت بدقة آنذاك مصافحة بين فرنجية وعون، من جهة، وفرنجية وخصمه التاريخي، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.ولفتت أوساط مراقبة عبر “المركزية” إلى أن حوار بعبدا سيعقد فيما العلاقات بين معراب وثنائي بعبدا- ميرنا الشالوحي تمر في واحدة من أدق مراحلها المطبوعة بالكباشات السياسية، والتي كان آخرها السجال في شأن أحد الأعضاء الموارنة في المجلس الدستوري، مشيرة إلى أن الحوار الرئاسي يعقد أيضا بعيد الهجوم التلفزيوني الأخير من جانب رئيس “القوات” في اتجاه الوزير جبران باسيل، علما أن سهامه لم توفر، وللمرة الأولى منذ توقيع تفاهم معراب، رئيس الجمهورية شخصيا.وقد أكدت مصادر معراب لـ “المركزية” أن “القوات تلقت دعوة إلى الحوار، غير أن المشاركة أو عدمها لا تزال موضع تمحيص داخل الأروقة الحزبية، علما أن القوات كانت أول من قدم أفكارا للخروج من الأزمة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن “القوات لم ترفض الموازنة التي أقرها المجلس النيابي أخيرا، الا لأنها لم تقترن بخطوات إصلاحية عملية، على اعتبار أن أي خطوة حل يجب أن تقترن بخريطة حل واضحة وعملية لتؤدي الغرض منها.أما في ما يتعلق بالحزب التقدمي الاشتراكي، الذي طوى أخيرا صفحة التصعيد السياسي في مواجهة العهد وفريقه بعيد حادثة البساتين، فإن إعلان الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط من على منبر بيت الدين يوم السبت الفائت “عزم الرئيس عون دعوة المسؤولين إلى حوار اقتصادي لنتحمل جميعا مسؤولياتنا في هذا الشأن”، بدا بمثابة تأكيد على مشاركته في هذه المبادرة، علما أن أي موقف رسمي لم يصدر حتى اللحظة عن الاشتراكي في هذا الشأن.وفي وقت شملت الدعوة كل الأطراف الحاضرة في الحكومة (بما فيها اللقاء التشاوري بشخص النائب جهاد الصمد)، فإن المعارضة مدعوة بدورها إلى حضور هذا الحوار، ممثلة برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي أعلن عبر تويتر، أنه تلقى اتصالا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحضور إلى بعبدا.وعما ستحمله الكتائب إلى المشاركين، أكد الوزير السابق آلان حكيم لـ “المركزية” أن “أول اقتراح إصلاحي نحمله يكمن بطبيعة الحال في تقليص حجم القطاع العام في إطار سياسة تقشفية واضحة”.وإذ اعتبر أن حضور المعارضة خطوة إلى الأمام، أشار إلى أن “ذلك سيمكننا من أن نقدم أفكارنا ونطرح هواجسنا من موقعنا الراهن في المشهد السياسي”، مشددا في الوقت نفسه على أن “مشاركتنا تهدف أولا إلى طرح الحلول لأننا خارج السلطة، بل إلى منع الانحرافات، ورصد مدى الارتباط بين شروط سيدر والموازنة العامة لـ2020″، خصوصا أن الأرقام في موازنة العام الجاري جاءت مغلوطة”.