يحمل وزير البيئة فادي جريصاتي إلى جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي، والمخصصة لمناقشة ملف النفايات في بيروت والشمال والجبل، خطة لإنشاء 25 مطمراً يتوزعون على كافة المناطق، وجدولاً برسوم جديدة تفرض على المواطنين.وكان الحريري رأس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات، ناقشت خطة الوزير جريصاتي الذي اعتبر ان اجتماع اللجنة كان بمثابة الخرطوشة الأخيرة لإنجاز درس الخطة الموضوعة بموضوعية، وردّ على المعترضين على إقامة المطامر، بأن يقوموا له البديل.وسيطرح جريصاتي أكثر من مشروع قانون ومرسوم يسمح للبلديات بفرض رسوم لكي تتولى مسألة الفرز من المصدر، وقد حصل سجال ومناقشات حادة في لجنة البيئة النيابية حول هذا المشروع.ويتضمن مشروع القانون رسوماً وضرائب جديدة تحت عنوان “الأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة”، الذي يلحظ رسوماً مباشرة لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها، وأخرى غير مباشرة لتغطية كلفة معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها، وكذلك رسوماً على المنتجات المستوردة التي تصبح نفايات بعد استخدامها أو ينتج عن استعمالها نفايات.ويجيز المشروع للبلديات فرض رسوم، فصلية أو سنوية، على الوحدات السكنية ضمن جدول وُضع خصيصاً لتحديد التعرفة مقابل «تفعيل الفرز من المصدر» الذي ستشرف عليه البلديات نفسها حسب القانون، وتبلغ 120 ألف ليرة سنوية عن كل شقة تفوق مساحتها 120 مترا مربعاً لتصل إلى نحو 240 ألف ليرة سنويا عن الشقق التي تزيد على 400 متر مربع، وكذلك على المؤسسات التجارية والشركات والمكاتب والعيادات والمستشفيات والمدارس والجامعات (الرسم بحسب عدد الطلاب والنزلاء، ويصل إلى حدود 48 مليون ليرة سنوياً) والمصانع (تصل إلى 9 مليون ليرة سنوياً للمصنفين فئة أولى) والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق والمنتجعات السياحية (حسب المساحة وتصل إلى حدود 24 مليون ليرة). ويفرض مشروع القانون ضرائب على السلع على أنواعها.وفي ما يلي جدول الرسوم التي يقترحها وزير البيئة في مشروعه:
