شدد وزير العمل كميل أبو سليمان في حديث لـقناة الـ “otv” على أن “الاعتداء على السيادة اللبنانية مرفوض تماما، ولكن لم نفهم حتى الساعة ما جرى في الضاحية الجنوبية ونحن بانتظار نتائج التحقيقات التي يجب أن تقوم بها الأجهزة الرسمية اللبنانية”، مشيرا الى أن “على الصعيد الشخصي مركز الوزارة موجود في الضاحيةوعلى بعد أمتار من مكان الاعتداء واحد مفتيش الوزارة تضرر منزله”.
وأكد أن “قرار الحرب والسلام يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية حصرا وأي رد على الاعتداء يجب ان تقرره الدولة”.
وفي شأن موضوع خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، اعتبر ان “تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري لا يعيق عملنا او تطبيق الخطة، والأهم أنه لم يتمّ إلغاءها او وقف تنفيذ القانون، كما لم يتطرّق أحد في مجلس الوزراء إلى موضوع تجميد الخطة”، مشيراً الى أن “منذ اليوم الأول موقفي كان واضحاً بأنه لا يمكنني عدم تطبيق القانون”.
وأضاف:”حزب الله أشاد في جلسة مجلس الوزراء بقراري واكد وزيره انني اطبق القانون وأنا شكرته و لا مشكلة لدي بتشكيل لجنة لأنني منفتح على كل الآراء”.
وأشار الى أن “لم يتم نقاش ملف تنظيم اليد العاملة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وأنا واثق بأن “التيار” سيقف إلى جانبي في هذا الموضوع لو طرح”، لافتاً الى أن “منذ تسلمي مهامي، بدأت في “قوننة” العمالة غير اللبنانية ووضعت خطة لهذه الغاية وأطلعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليها في نيسان الماضي ولم نتطرق في الخطة إلى العمالة الفلسطينية فقط بل هدفنا هو تنظيم العمالة غير اللبنانية ككل”۔
وتابع:”قد أخذت بالاعتبار الخصوصية الفلسطينية المنصوص عنها في القوانين منذ اليوم ، وعمدت إلى تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات لحصولهم على اجازات عمل وقد اعفاهم القانون من رسومها”.
وأوضح أن “أولوية الوزارة تأمين فرص عمل للبنانيين وأنا لا أرفض اعطاء إجازات العمل للسوريين شرط الالتزام بالقوانين وبالنسب بين عدد العمال السوريين مقارنة بعدد العمال اللبنانيين لكن مسألة النسب لا تنطبّق على الفلسطينيين”.
ولفت الى أن “قضية الصرف التعسفي تأخذ بعض الوقت بسبب الضغط والآليات المعتمدة، لذا تواصلت مع وزير العدل من أجل تسريع الخطوات”.