صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي بيان اكدت من خلاله انه استكمالا لموضوع الخطأ المادي الذي حصل في نتائج شهادة الثانوية – العامة، وبعد أن كلف وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب التفتيش التربوي اجراء التحقيقات اللازمة لكشف كامل الملابسات المرتبطة بهذه القضية.
وحرصا على الشفافية والحقيقة نورد فحوى الكتاب الذي وجهته اليوم المفتش العام التربوي فاتن جمعة لمعالي وزير التربية والتعليم العالي تحت رقم 1887 / ص والذي جاء فيه ما يلي:
“من خلال متابعة ما رافق اعلان نتائج الدورة الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة، (فرعي الاجتماع والاقتصاد والآداب والانسانيات)، وما تناقلته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من حصول تبديل في العلامات، او اخطاء في التصحيح وغير ذلك من امور تستدعي المتابعة والتحقيق.
واضاف البيان “وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالنتيجة التي تم حجبها عن موقع وزارة التربية والتعليم العالي، والنتيجة التي اعيد نشرها على الموقع نفسه، وبعد مقارنة علامات جميع المرشحين لشهادة الثانوية العامة في فرعي (الآداب والانسانيات) و (الاجتماع والاقتصاد) في كافة المواد بين النتيجتين، تبين للمفتشية العامة التربوية الوقائع التالية:
واعتبر “ان خطأ حصل في احتساب علامة المرشحين في مادة الفلسفة العربية ( لفرع الآداب والانسانيات)، ومادة الفلسفة والحضارات ( لفرع الاجتماع والاقتصاد)، سببه ادراج خانة لرقم الموضوع الذي اختاره المرشح في شبكة التصحيح، واحتساب هذا الرقم وضربه بعامل التثقيل المقرر للمادة كما يلي:
“رقم الموضوع x 3 بالنسبة لفرع الانسانيات و x 2،5 بالنسبة لفرع الاجتماع والاقتصاد الامر الذي نتج عنه زيادة لصالح المرشح تتراوح بين 3 و9 علامات ( في فرع الآداب والانسانيات) ، وبين 2،5 و 7،5 علامات ( في فرع الاجتماع والاقتصاد).
وكذلك: “ان 25 مرشحا في فرع الآداب والانسانيات و164 مرشحا في فرع الاجتماع والاقتصاد تغيرت نتيجتهم من ناجح الى راسب بعد اجراء التصحيح اللازم.
ان عملية تصحيح الخطأ تمت بالشكل الذي يضمن حق المرشح بالعلامة التي منحته اياها اللجان الفاحصة، في كافة مواد الامتحان.
واشارت وزارة التربية، الى انه بناء على ما تقدم، سيتم “استثناء حق المرشح بطلب اعادة النظر في الخطأ المادي فقط، المنصوص عنه في المادة الثامنة من المرسوم 5697، فان كافة اشكال المطالبة بإعادة التصحيح او اعادة النظر بالنتائج او منح افادات تعتبر غير محقة، ولا تقع في موقعها الصحيح.
كما “سيتم إيداع وزارة التربية والتعليم العالي تقريرًا شاملًا عن الموضوع يتضمن تحليل المفتشية العامة التربوية لأسباب الخطأ الحاصل والجهة المسؤولة عنه والاقتراحات الآيلة الى تلافيه لاحقا”.
