أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن في مقابلة مع مجلة “الأفكار”، ان “الرئيس الحريري حذر في الدعوة الى جلسة حكومية ومعه حق كي لا تنفجر الحكومة”، مشيرة إلى أن “لا مشكلة في إحالة جريمة قبرشمون الى المحكمة العسكرية لكن يجب أن لا يحصل أي تدخل سياسي في التحقيق”.
واعتبرت أن “التدخل السياسي في أي أمر قضائي أو أمني يحرق الطبخ أن “الموازنة جيدة وليست شكلية كما قيل لكنها غير كافية”.
ولفتت الى أن “المرأة كسبت موقعا لها في مجلس الوزراء وهذا الموقع سيثبت من خلال أداء الوزيرات الأربع، إلى اليوم أداء الوزيرات لا غبار عليه”.
وعن إعطاء الأم المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها، قالت الحسن: “هذا حق دستوري، فلا يمكن التمييز في إعطاء الجنسية بين المرأة والرجل.
وكإمرأة وكوزيرة للداخلية من الضروري إعطاء هذا الحق للمرأة كي تعطي الجنسية لأولادها ولا أعرف بلدا في العالم يفعل كما نفعل نحن”.
وأكدت وزيرة الداخلية أنها “مصرة على تطبيق القانون”، وقالت: “هذا التزام لا بد منه، وهذا ما ثبت قناعة الرئيس الحريري بأن أكون وزيرة للداخلية ومن اللحظة الأولى قلت هذا الشيء، لكن الالتزام بالقانون لا يعني الاطاحة بالناس وعرقلة حياتهم وأعمالهم”.
وسئلت عن قضية الزواج المدني الاختياري، فقالت: “أنا قلت موقفي الشخصي، ولكن أي قرار بهذا الحجم لا يمكن أن يصدر عن شخص واحد أو عن وزير واحد. فصراحة، البلد مقسوم بين مؤيد للزواج المدني الاختياري وبين معارض له، وأنا لا يمكنني تطبيق هذا الأمر لوحدي”.
وردا على سؤال عن العفو العام، قالت: “نحن نؤمن ان هناك العديد من الموقوفين أوقفوا ظلما. والذين لم يحاكموا وتشملهم الجرائم الارهابية بالتأكيد لن يشملهم العفو العام، بل سيشمل المتهمين ظلما والجنح ومدمني المخدرات ما عدا المروجين”.
وأخيرا، وحول طرح وزير العمل كميل أبو سليمان بخصوص العمالة الفلسطينية، قالت الحسن: “سبق وقلت بضرورة “قوننة” الاجراءات غير السليمة، لكن “القوننة” لا تتم بفقرة سريعة بل بالتدرج لأن وضعنا معروف”.
