في اطار قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة قطاع المولدات الكهربائية للتأكد من الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والتقيد بالتعرفة الرسمية المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، وبعد تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، تم احالة اصحاب المولدات المتمادين في مخالفاتهم امام القضاء المختص بموجب اصول المحاكمات الجزائية حيث تصدر الاحكام بمهل زمنية قصيرة جدا.
وقد صدر العديد من الاحكام من قبل القضاة الجزائيين المنفردين في عدد من الاقضية. فعلى سبيل المثال صدر 130 حكماً في قضاء بعبدا واكثر من 50 حكماً في قضاء المتن. وتراوحت الغرامات المالية المفروضة بموجب هذه الاحكام بين 10 و70 مليون ليرة لبنانية.
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة انها مستمرة في قمع المخالفات واحالة المخالفين امام القضاء المختص، وهي سطرت بالامس أربع محاضر ضبط لاصحاب مولدات مخالفين في برج البراجنة والمريجة.
وفي المناسبة تجدد الوزارة دعوة كل البلديات الى التعاون مع مراقبي مديرية حماية المستهلك حفاظاً على مصلحة المواطنين.