بدعوة من جمعية شباب البلد / برلمان الشباب وضمن مشروع “بناء الرأي العام”، شارك المدير العام ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان ضناوي بلقاء تحت عنوان: “التحديات الراهنة وآفاق مستقبل المنطقة الاقتصادية الخاصة”.وذلك في معرض رشيد كرامي الدولي.
وقد أدارت الجلسة الدكتورة هند الصوفي، حيث تطرّقت المحاضرة إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية، إضافة إلى الآفاق المستقبلية ومسارات التطوير المرتقبة.
الدكتور ضناوي قال: الموضوع الذي نتناوله اليوم بات “تريند” كما يقال، فالكل يسأل عنه، خصوصاً فيما يتعلق بالفارق بين مرحلة التأسيس وبين الرؤية الجديدة للمنطقة الاقتصادية.
أولاً: مرحلة التأسيس
عندما استلمنا المنطقة الاقتصادية الخاصة، كانت عملياً عبارة عن أرض بحرية تحتاج إلى ردم كامل. كنا أمام مهمة تشبه إنشاء دولة صغيرة بقوانين وتشريعات خاصة داخل الدولة اللبنانية.
وصدر قانون خاص بالمنطقة الاقتصادية الذي كان – رغم بعض الثغرات – قانوناً جيداً أعطانا هامشاً واسعاً للانطلاق.
استغرق ردم الأرض وبناء الأساس ما يقارب أربع إلى خمس سنوات، وتزامن ذلك مع ظروف سياسية صعبة، خصوصاً حين طُرحت سبع مناطق اقتصادية أخرى وفق صيغة “ستة وستة مكرر”، مما أعاق إصدار تشريعات ضرورية.
من 2015 وحتى 2019، وفي عهد معالي الوزيرة ريا الحسن، تمكّنا رغم التحديات من إنجاز عدد من الدراسات الأساسية أبرزها:
• المخطط التوجيهي (Master Plan)،
• دراسات الجدوى الاقتصادي
ثانياً: العودة في عام 2023
عندما تم تفويضي في العام 2019 استلمت التفويض من دون صلاحيات، ومن دون مجلس إدارة، ومن دون تمويل.
ومع ذلك استطعنا تجهيز كامل دراسة الـ Due Diligence، وهي المرحلة الأساسية قبل استقطاب القطاع الخاص.
بعد إنجاز الدراسة قدّمت استقالتي، معتبراً أنّ من سيأتي بعدي يمتلك اليوم ملفاً كاملاً يستطيع البناء عليه. لكن مع انتخاب فخامة الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام، وما أبدوه من اهتمام بإحياء المشروع، شجّعني ذلك على العودة إلى لبنان مجدداً.
ثالثاً: الخبرات التي بُنيت عليها الرؤية الجديدة
على مدى سنوات عملي مع شركة KPMG وفي مشاريع المدن الاقتصادية في السعودية والإمارات وعُمان وقطر، اكتسبنا خبرات مهمّة في إدارة المناطق الاقتصادية الكبرى مثل:
• مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (ECA)،
• مناطق كيزاد،
• جبل علي (JAFZA)،
• رأس الخيمة، وغيرها.
هذه الخبرات نسعى للاستفادة منها في صياغة رؤية واقعية وطموحة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس.
رابعاً: الرؤية الجديدة للمنطقة
رؤيتنا اليوم تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
- الانتقال إلى أرض المنطقة الاقتصادية
حان الوقت لممارسة العمل من داخل المنطقة نفسها، ولو في مبنى مؤقت لائق. هذا يعزّز الجدية ويُشعر المستثمر بأننا على الأرض.
- تعيين استشاري دولي للشراكة مع القطاع الخاص (PPP Advisor)
هذا الاستشاري ستكون مهمته:
• إنهاء الجزء المتعلق بالـ RFP،
• المشاركة بتقييم العروض،
• ضمان الشفافية،
• جذب شركات عالمية لديها خبرة بإدارة المناطق الاقتصادية.
وقد أبدت شركات عدة اهتماماً مبدئياً، مثل:
• CMA CGM،
• Dubai Ports،
• شركات من عُمان والإمارات والسعودية (مثل SPG و Global Ports).
- نظام الترخيص (Licensing Regime)
وهو ما يحوّل المنطقة إلى دولة صغيرة داخل الدولة من حيث:
• إصدار جميع أنواع التراخيص (صناعية، بيئية، صحية…)،
• باستثناء السجل التجاري الذي يبقى لدى الدولة،
• إنشاء “الشباك الموحد” One Stop Shop،
• تحديد مهَل واضحة لإصدار التراخيص (لا سنوات كما يحدث في الدولة).
خامساً: التمويل
لا ننتظر أي تمويل من الدولة اللبنانية.
نحن نعتمد على:
• القطاع الخاص،
• رجال الأعمال،
• المجتمع المدني،
• الصناعيين (إيرادة، RBCL، جمعية الصناعيين…)،
• نقابات المهندسين.
فالهدف هو تحضير المنطقة لتكون جاذبة، وليس أن تموّل الدولة البنى التحتية.
سادساً: البنى التحتية
- المياه:
الوضع جيد، والكمية متوافرة عبر المشروع القائم مع “مياه الشمال”.
- الصرف الصحي:
الخط 800 ومعمل التكرير قرب المنطقة يحلان المشكلة.
- الكهرباء:
القانون يسمح لنا بإنشاء محطة كهرباء خاصة للمنطقة بقدرة تقديرية 30 ميغاوات،
والموقع مخصص بالفعل.
كما ندرس مشروعاً لإنتاج الكهرباء من النفايات (Waste-to-Energy) بالشراكة مع الاتحاد البلدي.
- النفايات:
يجري التنسيق مع اتحاد بلديات الفيحاء لوضع خطة مشتركة.
سابعاً: الحوكمة
أكبر عقبة كانت غياب مجلس الإدارة بين 2019 و2024.
اليوم لدينا مجلس جديد متجانس، وهذا يعزّز الثقة لدى أي مؤسسة دولية.
كما نعمل على:
• صياغة واضحة للعلاقة مع كل الجهات (المرفأ، المعرض، البلديات، الوزارات)،
• وضع نظام تعيينات شفاف خارج القيد الطائفي،
• تقليص عدد الوظائف من 86 إلى نحو 45 فقط.
ثامناً: الصناعات المستهدفة
الدراسات التي أُجريت في:
• 2010،
• 2017–2018،
• 2022–2023،
جميعها أعطت النتيجة نفسها:
المنطقة الاقتصادية مناسبة لـ الصناعات الخفيفة والمتوسطة فقط، وأبرزها:
1. الصناعات الغذائية (Agro-Food)
2. الصناعات التكنولوجية
3. الصناعات الطبية
4. الصناعات اللوجستية
5. الصناعات ذات القيمة المضافة العالية
وقد خُصّص نحو ربع مساحة المنطقة لهذا القطاع.
وفي الختام دار نقاش بين الحضور والدكتور ضناوي .
