يتقدم المحامي الأستاذ عماد يونس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الرئيس القاضي نواف سلام، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، راجيًا لها التوفيق في حمل الأمانة الثقيلة التي وضعتها الأقدار على عاتقها، في زمنٍ تتلاطم فيه التحديات، وتتوق فيه النفوس إلى بصيص أمل يعيد للبنان وهجه المفقود.
إن اختيار حكومة تضم في صفوفها خمس نساء ليس مجرد قرارٍ إداري، بل هو نافذةٌ تفتح على أفق جديد، حيث تتجلى الكفاءة بعيدًا عن الأطر التقليدية، ويعلو صوت التغيير بإرادة صادقة تعكس طموحات اللبنانيين. لكن الأوطان لا تُبنى بالكلمات وحدها، بل تحتاج إلى سواعد تكدح وعقول تخطط وقلوب تنبض بحب الوطن. وهنا، يقف اللبنانيون على مفترق طرق، يحدوهم الأمل بأن تكون هذه الحكومة جسراً يعبر بهم إلى برّ الاستقرار، عبر إصلاحات جذرية في الاقتصاد والتربية، وتصحيح الرواتب والأجور، وإرساء سياسات تضمن حياة كريمة لمواطن أنهكه الانتظار.
وفي قلب هذه التحديات، يبرز ملف الكهرباء كجرح مفتوح في جسد الوطن، جرحٌ تفاقم حتى باتت العتمة لغة المدن والقرى، والمولدات الخاصة يرهق لهيبها جيوب المواطنين. فكيف لدولةٍ كلبنان، بثقله الحضاري والتاريخي، أن تبقى أسيرة الظلام، فيما دولٌ تعاني أضعاف معاناته تنعم بنورٍ مستدام؟ إن الأمل معقود على الحكومة، ووزارة الطاقة خصوصًا، لوضع رؤية متكاملة بالتعاون مع البلديات، تواكب التطورات الحديثة وتعيد لهذا الملف أولويته، لأن الكهرباء ليست ترفًا، بل حقٌ أساسيٌّ تُبنى عليه نهضة الأوطان.
ولا يمكن إغفال أزمة العقارات، حيث بات تسجيل العقارات متعثرًا، مما يعرقل الاستثمار ويثقل كاهل المواطن الذي يحلم بامتلاك سقفٍ آمنٍ لعائلته. إن هذا الملف يحتاج إلى حلول قانونية وإدارية سريعة تعيد الحركة إلى سوق العقارات، وتحفظ حقوق المواطنين، وتُنعش الاقتصاد الذي يتكئ على هذا القطاع الحيوي. فالأوطان لا تُبنى إذا ظلّ المواطن عاجزًا عن تملك أرضه، ولا تزدهر إذا بقيت العقبات تحاصر الاستثمار بدل أن تحفّزه.
كل التوفيق لدولة الرئيس وفريقه الوزاري في هذه المسيرة، على أمل أن تكون هذه الحكومة ضوءًا في نفق لبنان الطويل، وخطوةً جادة نحو إعادة بناء الثقة، وتحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والانفتاح على العالم العربي بما يعزز مكانة الوطن ويعيد إليه بريقه المشرق.