“ليبانون ديبايت” – علاء الخوري
مع دخولِ حكومة الرئيس سعد الحريري شهرها الأوّل من “الاعتكاف” غير المُعلَن، على خلفيّة “حادثة قبرشمون”، بدأت تظهر في كواليس تيار المستقبل “نقمة” على هذا الواقع المرير الذي أوصل الرئاسة الثالثة الى هنا، حيث تحوّل الحريري من رئيس حكومة الى رئيس لجان وزارية، تملأ الفراغ الحكومي في السرايا الحكوميّة كي لا يظهر رئيس التيار الأزرق “عاطلاً عن العمل”.
وتأتي مواقف وزير الخارجية جبران باسيل العالية السقف بوجه أيّ “مَسٍّ” بحقوق المسيحيين ولا سيما الاعتراض الواسع من جمهور التيار الوطني الحر وبعض القوى المسيحية على “تمرير” المادة 80 من الموازنة، لتزيد “همًّا” على هموم الحريري “المُنتظِر والمُراقِب” لأيّ ايجابية قد يحملها اللواء عباس ابراهيم من شأنها أن تفرج عن حكومته الاسيرة في سجون الاصطفافات الداخلية والحسابات الاقليميّة.
حال الحريري أوصل الرئيس نجيب ميقاتي “منافسه الدّائم”، الى التصعيد في مواقفه بوجه رئيس الجمهورية، وكأنّه يُبادر الى قولِ ما يرفض الحريري البوح به، وبالتالي فإنّ اتهامه الرئيس ميشال عون بالوقوف كطرفٍ لا حكم، هو دليلٌ على “عجز” الحريري في مكانٍ ما لإدارة التسوية وتسليمه للأمر الواقع، وهذا ما دفع ميقاتي وقبله الرئيس فؤاد السنيورة الى شنّ هجومٍ على “بيّ الكلّ” كما وصفه الأخير، في كلامٍ تصعيديٍّ يعكس رضى بيت الوسط عنه لاسيما وأنّه أُطلِق غداة الاجتماع الذي ضمّ رؤساء الحكومات السّابقين بالحريري.
وبحسب المعلومات، فإنّ الحريري تبلّغ عبر هؤلاء بأنّ الهجوم على العهد سيبدأ ولن يتوقّف طالما أنّ التصويب على الرئاسة الثالثة مستمرٌ، وأنّ رئيس الجمهورية لن يكون بمنأى عن هذا الهجوم طالما أنّ “حيط الرئاسة الثالثة واطي” بنظر العهد وحلفائه.
وتفيد بأنّ الحريري “المُثابر”، لن يبقى مكتوف اليدين، إذ أعطى مهلة محدّدة من أجل تعيين جلسة لمجلس الوزراء، ومتى انتهت من دون أن تصل الى نتيجةٍ لحلّ “حادثة قبرشمون” فسيُبادر الى تعيين جلسةٍ على أن يُحدّد جدول اعمالها وفق ما ينصّ عليه الدستور الملتزم به، وأنّ أيّ تهويل عليه لا سيما من قبل بعض الاطراف المحسوبة على الرئيس عون أو على حزب الله لن “تردعه” عن القيام بأيّ خطوة تعزّز صلاحيات رئاسة الحكومة وتدعمها وتمنع التفريط بها.
بدورها، تؤكد أوساط بيت الوسط، أنّ “تمسّك الحريري بالدولة كمؤسّسة، يمنعه من الاستقالة في هذه الظروف بل يفرض عليه متابعة شؤون الوزارات والملفات المرتبطة بها وعلى رأسها أزمة النفايات الواجب حلّها في الاسابيع القليلة المقبلة أي قبل وقوع الكارثة. وهذا الأمر يتطلّب تكثيف الاجتماعات وعدم البحث في الشكليات”.
وتشير، الى أنّ “الحريري يدرك تمامًا حجم الأخطار المُحدقة بلبنان وإن لم نصل الى حلٍّ لمشاكلنا، فإنّ الأشهر المقبلة ستكون الأخطر على البلد منذ تعافيه، وهذا ما يفسّر صبر الرئيس الحريري، ودفعه بإتجاه الحلول إنّما ليس على حساب صلاحيّاته كرئيسٍ للحكومة ومؤتمن على السلطة التنفيذية وفق مقتضيات الدستور”.
