يمق: التحقيق بإحراق البلدية يجب ان يبدأ بالمحافظ فهو المسؤول الأول عن الأمنيين وكل الإدارات والمرافق وانا على إستعداد لأي مساءلة فنحن تحت القانون وليس فوقه
علوش: محافظ الشمال يحمل صفات الضغائن والدونية ومن احرق البلدية وجوههم مكشوفة
أكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش، ان “احد اسباب نكبات مدينة طرابلس هو مجموعة من الموظفين الحاقدين على المدينة، يقومون بالتصرف غير اللائق والمخرّب احياناً بشكل واضح على المدينة، لذا فالاشكالية الكبرى هي في شخصية من يأتي للمدينة حاملاً الضغائن والدونية”.
فيما اعتبر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، أن” هناك من يتربص بمدينة طرابلس شراً،
وقال منسق عام تيار المستقبل في طرابلس النقيب بسام زيادة: “ان “المستقبل” لا يسعه الا تأكيده الوقوف الى جانب الحق وضد الظلم من أي جهةٍ أتت، إنَّ دفاعنا اليوم عن الدكتور يمق، هو دفاعٌ عن دولة المؤسسات والقانون وليس محصوراً باطار شخصي، أو باطارٍ طائفي لا سمح الله، كل المدينة واعية لهذا المر والدليل التضامن من كل الافرقاء في المدينة مع ما تعرضَ له مقام رئاسة بلدية طرابلس”.
كلام علوش ويمق وزيادة، جاء خلال مؤتمر صحافي عقد قبل ظهر اليوم في مقر منسقية تيار المستقبل في طرابلس، لبحث تداعيات الأزمة القائمة بين محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، وإستنكار مما حصل مع الدكتور يمق، بعنوان “طرابلس لا تقبل ظلماً ولا ضيماً”.
وذلك بحضور أعضاء من المكتب السياسي ومنسقي التيار في الشمال وأعضاء من مكتب المنسقية في طرابلس، وكافة وسائل الاعلام.
زيادة
بداية تحدث المنسق زيادة، فقال: “يخطئُ من يتوّهمُ أو يظنُ أن أياً من أبناءِ مدينة السلامِ والتقوى، متروكُ وليس لهُ ظهر أو أو عصبةٌ تنصرهُ بالحقِ، ومخطئٌ كثيراً من يتوهمُ أن طرابلسَ مكسرُ عصا، وأنَّها مزرعةٌ، مخطئٌ من يعتقدُ أنَّ القانونَ فيها، يخضعُ لمزاجِ شخص، والأهم من يعتقدُ نفسهُ هو القانون”.
اضاف:” إذا كنّا كلنا نؤمن بفكرة الاحتكامِ الى دولةِ المؤسساتِ والقانون، فإننا أيضاً لا نؤمنُ بمن يحولُ القانون الى “خيوطِ عنكبوتٍ” يمزقها ساعةَ يشاء، ولا نؤمنُ بأنْ يصبحَ الموقع الوظيفي مهما علا شأنُهُ أن يكونَ حلبةُ للملاكمة وللعضلاتْ، وأن تصبحَ المساءلةُ جزءاً من عملية استقواء، وبطريقةٍ بوليسية، فقد سقطَ مفهوم الدولة البوليسية منذ نشأة لبنان في 1943، وسقطَ معها مفهوم شخصنةِ مؤسساتِ الدولةِ وتسييسِ مرافقها، وحذارِ حذارِ من هذه الأساليب القمعية التي ورثها البعض من زمن الاحتلالات، نحنُ هنا في دولةِ قانون ومؤسسات ولن نرضى باستبدالها بدولةِ المزاجِ والاستعباد”.
ورأى زيادة” أنه مهما حصلَ، فإنَّ طرابلس ستبقىَ مرفوعةَ الرأس وشامخة وأبية، وستبقى نابضةً بالحرية وستبقى قلبَ لبنان، وعلى من يعتبرونَ أنَّ طرابلس تسكتُ عن ظلمها وضيمها، مخطئون جداً، طرابلسَ ليستْ سراباً، وطرابلس أقوى بسلامها ورقي أبنائها في انجرارها الى حيثُ يريدُ قنّاصو الفرص، ونقولُ لهم فرصكم ضائعة، فلا تبحثوا عن ضالتكم الكيدية في طرابلس”.
وأكد” أن ما حدثَ من تعدٍ واضحٍ من قبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على الحرية الشخصية لرئيس بلديتنا الدكتور رياض يمق، وهي سابقة كررها المحافظ مع رئيسي بلدية ومدير الوكالة الوطنية للاعلام، تدعونا الى السؤال: هل يريد سعادة المحافظ إهانة الكرامات أم يريدُ المساءلةَ الشفافة؟، اذا كان يريد الاهانات نقول له: لا تجرّب واسأل التاريخ، واذا كنتَ تريدُ الاستفهام والاستيضاح الشفاف فنحن قبلكَ من يريده، نريدهُ في المحاكم ولدى الجهاتِ المختصة، ونريدهُ أن يكون تحقيقاً شفافاً بدءاً من احتراقِ المحكمة الشرعية الى احتراقِ البلدية، ونريدهُ في كل الملفات”.
وتمنى زيادة “أن يكون الجميع على درجةٍ كبيرة من الوعي لما يحاكُ من مؤامرات على هذا البلد، وان لا نتورط عن قصد أو غير قصدٍ في هذه المؤامرة التي جعلت بلدنا يعيش الأزمة تلو الأزمة، وما نشهدهُ اليوم من صراع بين الشركاءِ في الوطن، يدعونا الى التروي ودعوة الجميع للاسراع في انقاذ بلدنا من الغرق”.
ودعا في ختام كلمته، الى” التشاورِ مع كافةِ المرجعيات والقيادات في المدينة، للخروجِ بموقفٍ موحد، خصوصاً وانّ هذه الحادثة تكررت مع أكثر من شخصية، ونحن لا نطالبُ أبداً بوقف التحقيقات بل نطالب بالآتي: التحقيق عبر المؤسسات المختصة، أن يشمل التحقيق احتراق المحكمة والبلدية وكافة الملفات المحاطة بالشك”.
يمق
بعده، تحدث رئيس بلدية طرابلس الدكتور يمق، فقال” “بداية أشكر تيار المستقبل على هذه الدعوة، كما أشكر الصديق النقيب زيادة، والدكتور علوش، وكل الاعلاميين على الحضور” .
وتابع :”ما يؤسفني هو ما حصل ويحصل لمدينة طرابلس من اهمال كبير ومزمن، ومنذ استلامي رئاسة البلدية كان همي الوحيد انماء طرابلس ورفع العبء الذي وقع على كاهلها خلال عهود طويلة، حتى وصلت الأمور مؤخرا الى إحراق بلدية طرابلس، والسؤال لماذا كان التصويب على إحراق بلدية طرابلس؟ لمصلحة من إفساد العلاقة بين بلدية طرابلس واهلها وناسها؟ لا يخفى على احد ان البلدية وأكثر أعضاء المجلس البلدي الى جانب اهل طرابلس وتحديدا في المناطق الشعبية، والظاهر ان السبب هو هذه العلاقة وصلات القربى والمودة بين البلدية وبين اهلها، بعد ان كان هناك تباعد، ودائما كانت البلدية لطرف سياسي، نحن أردناها بلدية لطرابلس ولأهل طرابلس وللشمال جميعا، لم نكون يوما نفرق بين اهل طرابلس وبين اهل الشمال او الاخوة النازحين السوريين او الأخوة الفلسطينين وغيرهم ممن يقطنون في طرابلس، لهذا السبب ارادوا ان يكون الدم امام بلدية طرابلس، نعم توجد ثورة، وهذا صحيح، لكن الثورة تخللها الكثير من الاختراقات والكل يعلم ويرى الحرائق والاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وكانت دائما بلدية طرابلس بأمان، وكل الفئات الثورية يتجنبون المس بالبلدية ومبانيها والياتها، ويبدو انهم وجدوا اخيرا مدخلا ليكون هناك صدام بين شرطة بلدية طرابلس وبين المواطنين، وكان رأينا منذ استلامنا الرئاسة ممنوع ان يحتك أي شرطي بلدي بطريقة العنف مع المواطنين، هذا في الايام العادية فكيف يكون تعامله خلال الاحتجاجات مع ممن ينادي بحرية المدينة وحقوقها ومطالبها المحقة، وينادي بلقمة العيش الكريم.
ما حصل انه تخلل فترة الاحتجاج وجود أناس مخربين عملوا على إحراق البلدية، ووجدنا التفاف كل طرابلس والشمال وكل لبنان بكل طوائفه واطيافه ونقاباته بوقوفهم الى جانب البلدية ورفض حرقها والبدء فورا لاعادة ترميمها، وأيضاً كانت طرابلس بكافة فئاتها ومكوناتها واطرافها السياسية كما كل الشمال الى جانب البلدية ومؤيدين لمواقفنا ومستنكرين ما حصل معنا في المحافظة ليس لشخصنا فقط بل لبلديتهم ولرمزية البلدية”.
أضاف :” عندما استدعيت للتحقيق ظننت ان هذا أمر لمصلحة المدينة، فذهبت الى مكتب سعادة المحافظ لنستفسر ونتكلم لنصل الى الحقيقة، لاننا مباشرة بعد حرق البلدية طلبنا من محامي البلدية إقامة دعوى جزائية ضد كل ما يثبته التحقيق، ليس فقط من قاموا بعملية الحرق ورمي المولوتوف والقنابل بل أيضا ضد كل المحرضين والمخططين، همنا معرفة من المحرض على حرق البلدية ومن أراد بهذه المدينة السوء. مسلسل إحراق بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية والتعرض للسرايا والمالية وحتى الضمان، يؤكد انهم يريدون إفراغ المدينة من مقوماتها ومن أهم مؤسساتها ومرافقها الخدماتية، هذه خطة جهنمية، كان يراد لها ان تبدأ من البلدية لوجود شرطة البلدية ويمكن ان يقوموا بالاحتكاك مع المتظاهرين ويمكن ان تأخذهم الحالة والانفعال ويردوا على المتظاهرين بالمثل، نحن نرفض إراقة الدماء أمام البلدية كما نرفض أي هجوم على البلدية من اي جهة كانت، ولهذا ذهبنا الى مكتب سعادة المحافظ، ذهبنا الى بيتنا فالمحافظة هي لطرابلس ولكل لبناني، فكان الامر ليس للإستفسار، ووجدنا ان هناك استقواء في التحقيق، والتحقيق ليس بالطريقة التي يجب ان تكون مع رئيس بلدية طرابلس، بغض النظر من هو الرئيس، رياض اليمق او غيره.
وبعد استغراب من طريقة الأسئلة واحتجاز واستقواء اولا بحارس، ثم بخمسة آخرين لنحو عشرة دقائق، وللأسف نفى المحافظ هذا الكلام، ولهذا اتمنى العودة الى شريط الكاميرات المصور صوت وصورة في مكتب المحافظ ليظهروا التسجيل للتأكد من صحة اقوالنا ونحن الذين لانعرف الا الصدق منذ طفولتنا نحن تعلمنا في مدارس الفرير التعاليم المسيحية التي تقول ان الكذب حرام، كما تعلنا من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان الكذب حرام، ما حصل صحيح، ومصور بالكاميرات بحسب العارفين بمكتب نهرا، ولا يمكن ان يقول انه غير صحيح”.
وحيا يمق” الالتفاف الشعبي والنقابي والسياسي بكل مكوناته، وهذا يظهر ان طرابلس فيها الخير، طرابلس بكل طوائفها وكل الأطراف السياسية والنقابية والاهلية فيها وقفوا ضد ما قام به المحافظ،
هناك تقصير ممن هم في سدة المسؤولية عن طرابلس وكل الشمال، والمحافظ هو المسؤول الأول عن الأمنيين ويرأس مجلس الأمن الفرعي الذي يرسم السياسات الأمنية في المدينة وكل الشمال،
وهو مسؤول عن كل الإدارات والمرافق العامة، والسؤال كيف تترك المدينة لمصيرها سواء في حرق البلدية او المحكمة الشرعية او السرايا او الأملاك الخاصة بدون مراقبة وبدون أمن استباقي، يجب عدم تضيع البوصلة واعتقد ان التحقيق يجب ان يبدأ من المكان المناسب وهو المحافظ. أعيد وأكرر اننا على إستعداد لأي مساءلة، نحن تحت القانون وليس فوقه”.
وتابع :” أجدد شكري واتمنى من المسؤولين إعطاء المدينة حقها لانها صمام الأمان للبنان، في طرابلس اكثرية من طائفة معينة تشعر بانها مظلومة ونأمل ان يعمل على رفع الظلم، فالمدينة بكل طوائفها مجتمعة لا ترضى الا بالعيش المشترك وان تكون بكل احيائها واطيافها وناسها تحت القانون، لا ترضى طرابلس الا ان تكون في دولة لبنان ومن دولة لبنان، ونكرر كلام غبطة البطريرك الراعي عندما زار طرابلس، حيث قال الكلام المناسب الذي يرضي أهالي طرابلس وكان كلامه بمثابة كلمة حق في وجه الدولة التي كانت تحرم طرابلس من كل مقومات العيش الكريم حتى وصلت لان تكون افقر مدينة على البحر المتوسط”.
علوش
ومن جهته، أكد علوش “ان موقع البلدية يتم انتخابه من قبل الشعب، وبالتالي فإن اعضاء المجلس البلدي هم الممثلين لمواطني المدينة، وبالتالي فإن رئيس البلدية هو ممثل طرابلس المنتخب، ويجب على جميع الموظفين احترام هذا الامر، واحترام السلطة المنتخبة من قبل ابناء طرابلس، اذا فالتضامن ينشأ مع طرابلس من خلال ممثليها”.
وأردف علوش: “ان احد اسباب نكبات مدينة طرابلس هو مجموعة من الموظفين الحاقدين على المدينة، ويقومون بالتصرف غير اللائق والمخرّب احياناً بشكل واضح على المدينة، لذا فالاشكالية الكبرى هي في شخصية من يأتي للمدينة حاملاً الضغائن والدونية، والتي تشبه نوعاً ما جنون العظمة، وهي وجهان لعملة واحدة، وأن محافظ الشمال اثبت انه يتمتع بهذه الصفات”.
وأكد علوش، تضامنه “مع رئيس بلدية طرابلس من اجل الحفاظ على اهل المدينة، وقد اخطأت السلطة بإدارة الامر وسمحت بحرق المحكمة الشرعية إضافة لمبنى البلدية لتغطية سوء التصرف وسوء الادارة، وربما للتغطية على المسؤول الحقيقي عن هذا التخريب”.
وقال:” اما الاشكال الكبير هو وجود بضع الاشخاص الذين قاموا بالتخريب، وهم معروفون من قبل الدولة، فوجوههم كانت مكشوفة والبعض الاخر قطع الطريق على الدفاع المدني من اجل منعهم من اطفاء الحريق في البلدية”.
وشدد علوش على” اهمية معرفة الحقيقة وهذا ما يطالب به ابناء المدينة والمتضررين، خاصة وانه تم القاء القبض على المخربين، اذا على الدولة اعلان الحقيقة فيما يتعلق بهؤلاء الاشخاص، وهل هم مخربين او فوضويين، او مدفوعين؟
ووجه علوش “اصبع الاتهام نحو من يقوم بتغطية هؤلاء بحيث انهم إما خائفين او مسؤولين” .
وقال الدكتور علوش :” ان المحافظ من واجبه المحافظة على هذه المدينة برعاية ابوية ومحبة، وعلى المدى الطويل افتقدت طرابلس لهذه الشخصيات، فلا وجود الا للتنكيل بالمدينة وهي المدينة الصابرة على الوجع والالام، والتي بدورها تحتاج ليد المساعدة، وهذا ما تؤكده كافة المنظمات الدولية والاقليمية”.
وفي نهاية المؤتمر اكد الدكتور علوش على ان” تيار المستقبل يسعى دوماً لمد اليد الى اقصى ما يمكن من اجل رعاية هذه المدينة وابنائها”.
