أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر الى ان “قانون العفو العام اعدته اللجنة الوزارية للعفو العام، وحين اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب وبحثت في القوانين التي اعدتها اللجان الوزارية”، لافتاً الى “ضرورة تبنيها من النواب للاسراع في اصدارها”.
وأكد جابر “ان قانون العفو لا علاقة له بالجرائم المالية، ولا يعفي احداً من اي تهمة مالية مستقبلية، بل سيتم تعزيزه برفض العفو عن مرتكبي الجرائم البيئية، ونحن منفتحون على التعاون والبحث بأي فكرة، والهدف من الجلسات التشريعية تلبية مطالب المتظاهرين”.