ذكرت صحيفة ‘الجمهورية’، انّ اجتماعاً طويلاً انعقد بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، تركّز خلاله البحث على الشؤون الراهنة وموضوع موازنة 2020 والاصلاحات المطلوبة. كذلك تناول البحث موضوع التعجيل في إنجاز هذه الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 من الجاري، موعد دخول المجلس النيابي في عقده العادي الثاني.
وشهد الاجتماع أجواءً إيجابية وجيدة، وسيستكمل بخطوات واتصالات مع سائر الافرقاء في هذا السبيل، سواء لجهة التعجيل بالخطوات الانقاذية للبلد أو لجهة التعجيل بإحالة الموازنة الى المجلس النيابي سريعاً.
وسألت ‘الجمهورية’ خليل عمّا اذا كان هذا البطء سيؤخّر إحالة الموازنة الى مجلس النواب؟، فقال: ‘يجب أن تصل قبل 15 تشرين الاول، هذا هو المطلوب، ولكن المهم الآن هو أن ينصَبّ العمل الحكومي في هذا الاتجاه، ويُسهِّل الوزراء هذه المهمة’.
ولفت الى ‘أنّ إنجاز الموازنة ضمن المهلة الدستورية يعطي إشارة إيجابية الى الداخل والخارج، مفادها أنّ الحكومة ماضية في عملها، وأنها قادرة على اتخاذ قرار الالتزام بوعود قَطعتها بإحالة الموازنة الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول’.
وفي السياق، وسألت الصحيفة نفسها رئيس مجلس النواب نبيه بري عمّا اذا كانت الاجواء تشير الى تَأخّر وصول الموازنة الى المجلس؟، فأجاب: ‘الدستور واضح في هذا المجال، وهو مُلزم بوصول الموازنة الى المجلس قبل 15 تشرين الاول، وهذا ما يجب أن يحصل، إلّا إذا كان الأمر خلاف ذلك، فلا أعرف’.