فيما كان لافتًا إعلان المستشار السياسي لرئيس الحكومة النائب السابق مصطفى علوش أن طرح بند التفاهم مع سوريا على طاولة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة للتنسيق بين الجانبين في ملف النازحين والحدود سيؤدي الى “تحمّل الرئيس سعد الحريري تبعات هذا القرار أو الانسحاب من الحكومة”، يطرح أحد الوزراء في الحكومة فكرة تعيين وزيرٍ واحدٍ يتولى مهمة التنسيق السياسي مع الحكومة السورية على غرار التكليف الأمني المعطى لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
ليبانون ديبايت
