توقّفت الأوساط عند مَغازي كلام الرئيس ميشال عون في طريق عودته إلى بيروت من نيويورك رداً على سؤال حول أزمة السيولة بالدولار وقوله «كنتُ في نيويورك. اسألوا المعنيين، فهناك مسؤول عن النقد هو حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) ومسؤول عن المال هو وزير المال (علي حسن خليل)، وأنا لست على علم بما حصل خلال غيابي».
وبعدما فُسِّر كلامه على أنه يُطْلِقُ عملية تحميل مسؤوليةٍ لأزمة «اختفاء» الدولار وما وراءها إلى كل من سلامة وخليل، حاول عون تدارُك الوقع السلبي لهذا التفسير كما لإعلانه أنه لم يكن على معرفة بما يحصل في الأيام الأخيرة، وذلك عبر نفي أوساط قريبة منه أن يكون ما قاله جاء في معرض اتّهام حاكم المركزي أو وزير المال، في موازاة إطلاقه عبر وزراء محسوبين عليه سلسلة اتصالات شملت سلامة وخليل للاطلاع على ما استجدّ في الايام الماضية والبحث في المعالجة في قطاعات المحروقات والقمح والأدوية لجهة فتْح الاعتمادات اللازمة بالدولار.
وإذ كان نواب من تكتل «لبنان القوي» يصوّبون في إطار «تحميل المسؤوليات» على أطراف سياسيين شركاء بالحُكم حالياً وإن من دون تسميتهم، بدا هذا المسار «متشابكاً» مع توظيفاتٍ لاحتْ في الأفق لهذه الأزمة وبأكثر من اتجاه، بعضها ربطتْه الأوساط نفسها بمحاولاتٍ لاستثمارها بوجه حاكم مصرف لبنان بخلفياتِ تصفيةِ حساباتٍ داخلية، وبعضها الآخر عبّر عنه كلام للوزير جبران باسيل الذي اعتبر ما يجري في إطار «فتنة جديدة تُحضر هي فتنة الاقتصاد»، معلناً «نتعرّض لضغط خارجي سواء باقتصادنا أو عملتنا الوطنية، وهناك شركاء في الداخل يتآمرون على البلد»، في موازاة حديث نواب في التيار الوطني الحر عن «استهداف للعهد ومحاولات لإفشاله».
الراي الكويتية