إعتبر النائب نهاد المشنوق أنّ “ما حصل في الضاحية هو خرق إسرائيلي واضح واعتداء، لأنّ سماء الضاحية ليست سماءً مستقلّة وليست سماءً تخصّ فريقاً، بل هي سماء بيروت والجنوب والبقاع والشمال وكلّ لبنان، ومسؤوليتها مسؤولية الدولة التي كانت بعيدة أو مبعدة عن الكثير من التفاصيل”، داعياً إلى “استراتيجية دفاعية تعيد للبنان مواصفات الدولة الطبيعية، بحقوقها في السيادة على أرضها ومقدّراتها، وبواجباتها كدولة مسؤولة أمام النظام الدولي، وليس دولة ساحة أو غرفة عمليات كما هو واقعنا اليوم”.
وحذّر المشنوق: من أنّه “لا ازدهار ولا نموّ ولا تقدّم كبير، وأكاد أقول (وان شاء الله أكون مخطئاً) لا نفط ولا غاز، من دون الاتفاق الجدّي والحاسم على الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية”. ودعا “فخامة الرئيس وكلّ القوى السياسية للعودة إلى طاولة مباحثات جديّة حول استراتيجية دفاعية، وإلا فنحن نتّجه إلى مجهول لا نعرف إلى أين يصل”.
وإذ أكّد المشنوق “وجود مطامع إسرائيلية ونوايا مبيّتة”، رأى في المقابل أنّ “هناك نزاعاً في المنطقة بين الأميركيين وبين الإيرانيين. لا أعتقد أنّ هناك من خرج ليقول إنّه مع المشروع الأميركي، لكن أيضاً نحن لسنا جزءًا من المشروع الإيراني ولن نكون ، بل نحن عربٌ عربٌ عربٌ”.
وتمنّى أن “يصل إلى نتيجة الجهد الكبير في الموضوع المالي والاقتصادي”، معتبراً أنّه “يحتاج إلى جهد وقبول وتعب من كلّ الناس، لا أعتقد أنّه سيكون سهلاً الوصول إلى نتيجة في الوقت المناسب لأنّنا نسمع كلّ يوم خبراً سياسياً أو مناسبة سياسية أو مشكلة سياسية تعقّد لنا الأمور أكثر وأكثر”.
وفي كلمة له خلال احتفال بالحجّاج أقامته “الحملة السعودية اللبنانية”، اعترض نائب بيروت على “الحديث عن قرارات يتّخذها مجلس الدفاع الأعلى، فهو لا يحقّ له اتّخاذ قرارات، فهذا مخالف للدستور”، مضيفاً”الدستور يقول إنّ مجلس الدفاع الأعلى ينفّذ قرارات مجلس الوزراء”، رافضاً “استعمال هذه الصيغ لاختصار مجلس الوزراء في هيئات، أيّاً كانت أهميتها وأهميّة الأشخاص الذين يشاركون فيها، لأنّ هذا يشجّع على المزيد من خرق الدستور. وهذه ليست المرّة الأولى ولا الأخيرة التي يُخرق فيها الدستور”.
وشدّد على أنه “ليس مسموحاً ولا منطقياً ولا مقبولاً أن تتحوّل الدولة، في لحظة، إلى مجرّد قوة إسناد قانوني وشرعي للقرار المستقلّ لحزب الله، صراحةً ودون مواربة”.
