المركزية- أعلنت الهيئات الاقتصادية أنها “في صدد الإعداد لمجموعة من الاقتراحات ستسلمها لوزير المال، والتي من شأنها خفض الأعباء عن المؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال”، واعتبرت أن “تقرير “ستاندرد أند بورز”، وفي حال كان سلبياً أو أبقى تصنيف لبنان على ما هو عليه، يجب أن يشكّل حافزاً لأهل السلطة ولكل القوى السياسية لاستنهاض هممهم والعمل كفريق عمل متكافل ومتضامن وبأقصى اندفاعة لإخراج لبنان من دائرة الخطر”.
عقدت الهيئات اجتماعاً في مقرّها في غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في المستجدات الحاصلة في البلاد ومتطلبات مواجهة المرحلة وتقارير مؤسسات التصنيف الدولية فضلاً عن الإعداد لمشروع موازنة العام 2020.
وبعد جولة مناقشات مطوّلة، أصدر المجتمعون بياناً أعربوا فيه عن قلقهم الشديد حيال تراجع مختلف النشاطات والأعمال والصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر فيها البلاد.
وأعلنت الهيئات رفضها “أي تعطيل في مؤسسات الدولة الدستورية الذي من شأنه ان يزيد من حدة المشكلات والأزمات وتفاقمها”، مشددة على “ضرورة تكثيف اجتماعات مجلس الوزراء لإنجاز الملفات المطلوبة والتي تطال مختلف الشؤون الحياتية ولمواجهة الاوضاع الداهمة التي تتعرّض لها البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
كما شددت في هذا الإطار على “ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتنفيذ مشاريع مؤتمر “سيدر” وخطة “ماكنزي”، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين لإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض”.
واعتبرت الهيئات ان “تقرير “ستاندرد أند بورز”، وفي حال كان سلبياً أو أبقى تصنيف لبنان على ما هو عليه، يجب أن يشكّل حافزاً لأهل السلطة ولكل القوى السياسية لاستنهاض هممهم والعمل كفريق عمل متكافل ومتضامن وبأقصى اندفاعة لإخراج لبنان من دائرة الخطر ولتحسين الوضع الاقتصادي والمالي، ولإعطاء انطباع إيجابي عن لبنان في الخارج وإعادة الثقة بالدولة اللبنانية”.
وفي ما خص مشروع موازنة العام 2020، أعلنت الهيئات رفضها المطلق لتضمين الموازنة أي أعباء ضريبية جديدة، خصوصاً أن الأعباء الضريبية التي فرضت في عامي 2017 و2018 قصمت ظهر القطاعات الإنتاجية، مشددة على أن “المدخل الأساسي لتحسين وضع المالية العام يبدأ بخفض حجم القطاع العام ويإعادة هيكلة نفقاته، وتوفير مناخ مشجع للأعمال والاستثمار لإعادة إطلاق عجلة القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي”.
وأشار البيان إلى أن “الهيئات في صدد الإعداد لمجموعة من الاقتراحات وستسلمها لوزير المال والتي من شأنها خفض الأعباء عن المؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال”.
