بعد الاشكال الذي حصل بين رئيس بلدية صربا الجنوبية الياس الحلو وعضو المجلس البلدي جيزيل فارس، اعلن مختارا بلدة صربا – النبطية جان فارس ويوسف صالح واغلبية أعضاء المجلس البلدي في بيانٍ اننا “كنا نتمنى أساسا ألّا يحصل الخلاف موضوع التداول المستهجن، وكنا نتمنى أن يبقى الخلاف الحاصل بين رئيس البلدية المحامي الياس الحلو وعضو المجلس المحامية جيزيل فارس محصورا في نطاقه القضائي والإدارة المختصة وألا يصار إلى نشره عبر وسائل الإعلام”.
وقال البيان: “أما وقد صار إلى نشر هذه الأخبار الكاذبة، فلا بد من الرد عليها، لأنها تطال الموقعين الحاضرين والبلدة عموماً كما تطال رئيس البلدية وتتجنى بحقه. وإننا جميعاً على دراية تامة بانعدام صحة الاتهامات المساقة بحق رئيس البلدية وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المالية، وبالأخص أن كامل المستندات والفواتير والأوراق المالية مع القرارات
وغيرها موضوعة بتصرف الجميع بمن فيهم جيزيل فارس المذكورة”.
واضاف: “نحن نعلم علم اليقين بحسب ما ظهر مؤخرأ بان التسجيل الحاصل كان مقصودأ ومعداً ومتعمداً بشكل مسبق، وكان فاعله ساعيأ إليه منذ البدء رغم مخالفته الصريحة للقانون وللأمانة ولسرية جلسات المجالس البلدية”.
واضح انه “خلافاً لما ورد بالأخبار المستهجنة، فإن الخلاف لم يكن يوما على التدقيق بفواتير أو حجبها، بل كان يتمحور حول منع تصوير محاضر جلسات المجلس البلدي فقط لعدم جواز ذلك قانوناً، ونظراً لسرية هذه الجلسات بحسب مضمون القانون والتعاميم الإدارية”.
وأكد البيان على “عدم صحة ما جاء لجهة المبالغ المالية حول فواتير المازوت، وهي كلها أخبار كاذبة وغير صحيحة، كما ونستهجن التشويه بالمعلومات، وبالأخص أن سكان البلدة يقاربون 3000 نسمة وليس /800/ كما ورد تشويها، كما أن عائداتها السنوية بما فيه عائدات الصندوق البلدي المستقل أو عائدات الخلوي لا تتخطى 250 مليون ليرة في أفضل
حالاتها”.
ولفت الى ان “مالية البلدية ممسوكة أصولاً وبشكل متخصص وتخضع لرقابة السلطة الإدارية دورياً، والتي يتم إبلاغها نسخأ عن كامل فواتيرها وقراراتها وضمن المهل القانونية”.
وحول الاشكال، اشار البيان الى إن “التسجيل المنشور يبين حصول خلاف متبادل واستفزازاً وصراخاً متبادلين، تاركين للتحقيق والقضاء تبيان مدى صحة وصوابية وقانونية التسجيل ومدى انطباق إتمامه على مبادئ النظام العام والأخلاق العامة، ومدى مخالفته لهذه الناحية، كما تحديد الضحية والجاني، بصرف النظر عما جرى نشره اصلاً مع حقنا بطرح سؤال بديهي حول كيفية حصول هذا التسجيل وتوقيته، وهل كان محصوراً بوقت الحادث أم تناول وقائع الجلسة الممنوع نشر مضمونها أو تسجيله اساسا”.
وطلب “سحب كل ما جرى تداوله على وسائل الإعلام لعدم صحته، محتفظين بحق المراجعة القانونية حيث يلزم، ولكون موضوع الخلاف عالق بدعاوى متبادلة أمام المحاكم والقضاء المختص، ولكي يبقى الموضوع محصورأ أمامه لحين الفصل به، ومنعاً من التأثير الإعلامي غير السليم ورفضاً للتشهير والقدح والذم الحاصلين، بشكل مباشر على رئيس البلدية وبشكل غير مباشر على أعضاء المجلس ومسؤولي البلدة وفاعلياتها”.
