لفت الناشط الحر عبدالله حسون ” ظاظا ” الى ان الخطة الامنية التي تفرضها الدولة اللبنانية عبر وزارة الداخلية وباقي الوزارات يجري تطبيقه بطريقة خاطئة لا يرتكز على مقومات لانهاء الخلل الحاصل ، وكأن هدفه تظهير صورة بعض المناطق على أنها خارجة على القانون وحاضنة للمخالفين
واضاف ، على مدى اسبوع قامت وزارة الداخلية بحجز مئات الدراجات النارية المخالفة ولكن لن تتمكن من توقيف اي من المخلين بالامن وتجار السلاح والمخدرات ومطلقي النار او اي من السارقين ، واعلبية من حجزت دراجاتهم هم من المواطنين الأوادم او العمال الذي يستخدمون الدراجة للتنقل بيها الى عملهم ومنازلهم لعدم قدرتهم على التنقل بسيارات الاجرة او سيارات الخاصة
وتابع ، المضحك المبكي ان الخطط الامنية والحواجز جميعها معلن عنها مسبقاً و كأن الدولة تعطي انذاراً للمخالفين لعدم التجول ، ليقتصر الامر على من هو بحاجة للتنقل لتأمين احتياجاته اليومية و هذا يعتبر ظلماً كبيراً بحق من هو يقاوم لتأمين قوت يوميه ليعيش
واعتبر حسون ان على وزارة الداخلية فتح النافعات على كافة الاراضي اللبنانية بشكل منظم ليتثنى على المواطنين اجراء معاملاتهم بكل سهولة بعيداً عن السمسرات التي تحصل ، بحيث لا يمكن لاي مواطن اتمام اي معاملة دون سمسرة او تشبيح من فئة معينة تسيطر على مداخل النافعات
اي الوزارة من كل ذلك
وختم حسون ، جميعاً مع التنظيم والامن والاستقرار وتوقيف المخالفين والمخلين بالامن ولكن نظموا انفسكم واداراتكم ونظفوها من الفاسدين والسماسرة ومن بعدها نظموا امور الناس بكل فئاتها