أصدر معالي أحمد بن محمد الجروان ، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بياناً بمناسبة اليوم الدولي للتسامح ، قال فيه إن يوم ١٦ نوفمبر الذي أقرته الأمم المتحدة يوماً دولياً للتسامح يعتبر يوماً مهماً جداً ، نؤكد من خلاله على ضرورة التسامح لتحقيق السلام حول العالم.
وقال الجروان ان المجلس العالمي للتسامح والسلام، يجدد عزمه على ما تعهد به أعضاءه في ميثاقه التأسيسي والذي نص على أن نبذل ما في وسعنا ليكون العالم أكثر أمناً وسلاماً، ومن أجل دعم نقاط الالتقاء الإنسانية بين كل البشر، مهما تنوعت الديانات أو تعددت الثقافات،
وجاء في البيان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام :
إذ يؤكد على ضرورة الالتزام بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على أننا “نحن شعوب الأمم المتحدة، قد آلينا على أنفسنا أن ننقد الأجيال المقبلة من ويلات الحرب … وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار،
وأذ يذكر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أن التعليم يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم،
وإذ يؤمن بما ورد في إعلان مبادئ التسامح الصادر في عام 1995 وخاصة نصه على أن التسامح ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، وهو الفضيلة التي تيسر قيام السلام وتسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب،
وإذ يسلم بأن إعمال قيم التسامح اليوم أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى في ظل الانفتاح الذي اتاحته الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات،
وإذ يسلم بإن مسؤولية الالتزام بقيم التسامح في تعاملاتنا يمثل مسؤولية جماعية يتحملها الكافة سواء أفراد أو جماعات أو دول،
وإذ يعرب عن بالغ القلق من استمرار النزاعات المسلحة، وتصاعد حدة الخطاب الدولي المتضمن تهديدات باستخدام القوة،
فإن المجلس يناشد كافة الأطراف المشاركين في النزاعات المسلحة للتوقف عن استخدام القوة والعودة لطاولة المفاوضات لإنهاء الخلافات بالوسائل السلمية،
ويهيب بالمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية بمواصلة الجهود نحو زرع قيم التسامح بين أبنائنا وتعميم ثقافته على أوسع نطاق، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي
ويهيب بالشركاء من المنظمات غير الحكومية وكافة طوائف وفئات المجتمع المدني أن تكثف الفعاليات الهادفة إلى نشر قيم التسامح وتعميم ثقافته بين الشعوب في كل البلدان،
كما يهيب بالدول أن تضع استراتيجيات وطنية راميه إلى محاصره ممارسات العنف والتشدد والعنصرية والكراهية باستخدام مختلف الأدوات التشريعية والقضائية والإدارية،
ويناشد المنظمات الإقليمية والمتخصصة بضرورة العمل إعداد برامج مخصصة لبناء القدرات في مجالات نشر قيم التسامح ومكافحة الكراهية.