دعا عضوان في البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق في وثائق مسربة تتهم موقع فيسبوك، بأنه يعطي الأولوية للأرباح على مصالح المستخدمين.
وقام المبلغ عن المخالفات، فرانسيس هوغن، الذي عمل كمدير منتج في فريق المعلومات المدنية المضللة في فيسبوك، بمشاركة الوثائق الداخلية مع الصحف والمدعين العامين من عدة ولايات أميركية.
وأكد بيان صادر عن المشرعين في البرلمان الأوروبي، إنهم يطالبون بإجراء مزيد من التحقيقات في هذه الاكتشافات.
وقال المشرع الدنماركي كريستل شالديموس: «إن ملفات فيسبوك – والكشوف التي قدمها لنا المبلغون عن المخالفات – تؤكد مدى أهمية عدم السماح لشركات التكنولوجيا الكبيرة بتنظيم نفسها».
فيما أوضحت ألكسندرا جيز، المشرعة الألمانية في البرلمان الأوروبي: «لقد وضعت الوثائق أخيرًا كل الحقائق على الطاولة، للسماح لنا باعتماد قانون أقوى للخدمات الرقمية».
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية عندما سئل عن المزاعم ضد فيسبوك: «موقفنا واضح: سلطة المنصات الرئيسية على النقاش العام والحياة الاجتماعية يجب أن تخضع لقواعد مصدق عليها ديمقراطياً، لا سيما بشأن الشفافية والمساءلة».
يذكر أن هوغن سيدلي بشهادته أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يلقي كلمة في مؤتمر ويب سوميت في البرتغال في أوائل نوفمبر.