نشرت “رويترز” مقالاً تحت عنوان “نفاد تمويل محكمة الأمم المتحدة المختصة بلبنان مع اتساع نطاق الأزمة”، للصحافية ستيفاني فان دين برج جاء فيه، “قالت مصادر مطلعة إن تمويل محكمة تابعة للأمم المتحدة، تشكلت لمحاكمة من كانوا وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري عام 2005، قد نفد في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية مما يهدد خطط إجراء محاكمات في المستقبل”.
وأضاف، “من شأن إغلاق المحكمة تبديد آمال أسر الضحايا في واقعة اغتيال الحريري وفي هجمات أخرى، كما ستبدد أيضا آمال من يطالبون المحكمة التابعة للأمم المتحدة بمحاكمة المسؤولين عن انفجار في مرفأ بيروت في أغسطس آب الماضي أودى بحياة 200 شخص وأصاب 6500 بجروح”.
وأشار المقال الى انه “في العام الماضي أدانت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، ومقرها خارج لاهاي في هولندا، سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين”.
وأضاف، “صدرت خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة على عياش غيابيا وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وطعن الطرفان على الحكم”.
وأشار الى انه “من المقرر كذلك أن تجري المحكمة محاكمة ثانية لعياش المتهم في عملية اغتيال أخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 إلى 2005 في إطار التحضير لاغتيال الحريري”.
وتابع، “جاءت مشاكل المحكمة المالية في وقت يواجه فيه لبنان أسوأ ازمة منذ اغتيال الحريري حيث ينقسم البلد بشدة بين أنصار جماعة حزب الله المدعومة من إيران وبين أنصار وحلفاء رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ابن رفيق الحريري”.
وقال نضال الجردي محامي الضحايا في القضية الثانية لرويترز “إذا أجهضتم هذه المحكمة، إذا أجهضتم هذه القضية، تكونون قد قدمتم هدية مجانية لمنفذي الجرائم وللذين لا يريدون تحقيق العدالة”.
ولفت الجردي الى إن إلغاء محاكمة جديدة لن يضر فقط بالضحايا الذين انتظروا 17 عاما لعرض القضية على المحكمة بل سيقوض المساءلة عن الجرائم في لبنان بشكل عام.
وأضاف إن ذلك سيكون “مخيبا لآمال ضحايا القضايا المتصلة وضحايا لبنان” وطالب بتمويل دولي.
وقال “لبنان يحتاج لمساءلة كاملة”.
وتأسست المحكمة في عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبدأت العمل في 2009. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار) ويتحمل لبنان 49 بالمئة منها ويدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.
وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة لرويترز “المحكمة الخاصة بلبنان تشهد أوضاعا مالية مقلقة للغاية… لم يتخذ قرار بعد بشأن إجراءات التقاضي وهناك جهود مكثفة تبذل لجمع المال لإيجاد حل”.
ومد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تفويض المحكمة من آذار آذار “لمدة أخرى تستمر عامين أو لحين استكمال القضايا المنظورة أمامها، أيهما أقرب، أو لحين استنفاد التمويل المتاح”.
وحذر جوتيريش في شباط شباط من أنه نظرا إلى الأزمة المالية في لبنان فإن إسهام الحكومة غير مؤكد و”بدون تمويل إضافي قد لا تتمكن المحكمة الخاصة من تنفيذ تفويضها بعد الربع الأول من 2021″.
وتقلصت ميزانية عام 2021 بنحو 40 بالمئة مما أدى إلى تسريح عاملين بالمحكمة لكن الحكومة اللبنانية ما زالت غير قادرة على دفع حصتها وفقا لوثائق الأمم المتحدة.
وطلب جوتيريش تخصيصا ماليا بنحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2021. وأقرت الجمعية 15.5 مليون دولار في آذار آذار.