شرح رئيس مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في القوّات اللبنانية فادي مسلّم أنّه بالرغم من أن البلدية سلطة محلية منتخبة وتتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، إلا أنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً بعدد من أجهزة الدولة التي تمارس الرقابة المالية والإدارية على عمل البلديات.
كلام مسلّم، أتى خلال محاضرته في دورة “تعزيز إشراك المواطن في العمل البلدي” التي نظّمها مكتب الشّؤون البلدية والاختياريّة في حزب القوات اللبنانية بالتعاون مع أكاديمية الكوادر في جهاز التنشئة السياسية.
وفنّد مسلّم تعدّد أجهزة الرقابة على قرارات المجلس البلدي، من الرقابة الذاتية، إلى رقابة الإدارة المركزية، كما أن هناك رقابة قضائية وشبه قضائية بالإضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة في بعض البلديات ومجلس الخدمة المدنية. والهدف من هذه الرقابة هو منع إساءة استخدام السلطة أو التعارض مع القوانين.
وعالج بإسهاب إشكالية تأثير هذه الأجهزة على البلديات بين روتين إداري يحدّ من سرعة العمل وبين تصويب لقرارات معينة.
وشرح مسلّم آلية عمل الجهاز الإداري والوظيفي من الناحية القانونية والعملية، وعالج بإسهاب إشكالية تأثير عمل هذه الأجهزة على البلديات، بين روتين إداري يحدّ من سرعة عمل البلديات وبين تصويب لقرارات معينة.
كما تطرّق مسلّم إلى عمل الجهاز الإداري في البلدية وغياب نص تشريعي موحّد يرعى نظام الموظفين في البلديات، ويوجّه عملهم بالإضافة إلى أنهم لا يستفيدون من أي تغطية صحية أو استشفائية رسمية.
وأوضح أن معظم البلديات تواجه تحديات التطوير في طريقة العمل، ما يتطلّب خبرة وكفاءة وتحديث الجهاز البشري من حيث العدد والكفاءة وتدريب وتأهيل الموظفين.
وأكّد مسلّم على أهمية التواصل المستمر بين المجلس البلدي والمواطنين لأن المشاركة تعزز العمل الديمقراطي سيّما وأن المواطن هو طرف في آلية العمل البلدي وبالتالي فإن تجاوبه ومشاركته ضرورية.