Loading

wait a moment

No data available!

الطبش: الحريري لن يعتذر حتى الساعة والحكومة يجب ان تولد وتأخذ ثقة مجلس النواب

أنا والخبر

أشارت النائبة ​رولا الطبش​، إلى أن “المعيار الأساسي اليوم هو المواطن اللبناني والوضع الذي وصل لبنان إليه”، موضحةً أن “الظروف في الحكومات السابقة كانت مختلفة عن الوضع اللبناني الحالي، ولم نشهد في تاريخ لبنان، رغم المناكفات والخلافات الدائمة حول ​تأليف الحكومة​، أعرافاً وتحريف للدستور بهذا الشكل الذي نراه اليوم. والشخصنة في تأليف الحكومة هي ما لا يمكن قبوله”.

وشددت الطبش، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن “الوضع اليوم يتطلب حكومة مهمة بغض النظر عن من هو الموجود فيها. ومن هذا المنطلق، رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لن يعتذر حتى الساعة لأن هناك مصلحة وطنية، وهذه الحكومة يجب ان تولد وتأخذ ثقة ​المجلس النيابي​”، لافتةً إلى أنه “اليوم إذا لم تقم هذه الحكومة بدورها تُسحب الثقة من رئيس الحكومة لا ​رئيس الجمهورية​”.

كما أكدت أن “الحريري قدم تشكيلته الحكومية منذ أكثر من 100 يوم، وحتى اليوم لم يواجه الرئيس عون الناس، ولم يقل لهم أين مشكلته في ما طرحه الحريري وأن مشكلته هي بالأسماء أو الحقائب”. وأردفت، “الحريري اليوم قال إنه منفتح ومستعد، فليقل الرئيس عون اي اسم يريده، وهو سهّل في مختلف الوزارارت”.

ولفتت إلى أن “المشكلة اليوم هي بالثلث المعطل، وهم يقولون في العلن أنهم لا يريدون ذلك ولكن ممارساتهم لا توضح ذلكوالجميع بعرف”. وأوضحت أن “زيارات الحريري إلى الخارج هي لمصلحة البلد، هو يستثمر علاقاته مع الدول للمحافظة على ثقة هذه الدول، لأن الجميع جاهز لمساعدة لبنان لكن نحن يجب أن نساعد نحن انفسنا في الداخل. اليوم المواطن اللبناني بخطر”.

كذلك أفادت بأن “موضوع الاستقالة من ​مجلس النواب​ غير مطروح اليوم، لأن استقالتنا نحن و”​القوات اللبنانية​” و”​اللقاء الديمقراطي​” لا تُسقط مجلس النواب بحسب الدستور، بالتالي استقالتنا في هذه المرحلة تعقّد الموضوع أكثر من حلحلته، ونحن نفضل وجودنا في الداخل كي نتمكن من التغيير، وعلاقتنا مع القوات بحاجة لبعض “الشدشدة” ولكن ليس هناك خلاف وقطيعة بيننا”.

وقالت الطبش إنه “لا قطيعة لنا مع أحد حتى مع “​التيار الوطني الحر​”، إلا أن ما نشهده في عملية ​تشكيل الحكومة​ هي التي فرضت هذه القطيعة”

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *