كتبت “المركزية”:
إتّسمت نهاية الاسبوع الفائت بتطورات سياسية لافتة تدرّجت من مواقف تصعيدية من جانب الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط في اتّجاه الحكومة ورئيسها حسان دياب وفريق العهد تلاها إيفاد وفد اشتراكي الى معراب للقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وما بينهما عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان آتياً من باريس بعد غياب اسابيع عن المشهد العام.
ومع أن هذا الحراك السياسي يأتي ضمن إطار اللقاءات التي حصلت منذ فترة بين “المستقبل” و”الاشتراكي” من دون ان تشمل القوات، ويتقاطع مع مواقف متقاربة ومتشابهة جداً من اداء الحكومة وأوليائها في إستحقاقات عدة ابرزها اخيراً ملف التعيينات المالية، الا ان القائمين به يحرصون على عدم وضعه تحت خانة تجديد تحالف 14 آذار السياسي وان كانت صفوف المعارضة للحكومة والعهد عادت وجمعتهم حتى لو لم تكن نيّتهم إحياء الاصطفاف السياسي التقليدي.
ووفق اوساط متابعة تحدّثت لـ”المركزية” “فإن ما يجري سياسياً يستدعي تكثيف الاتصالات للتنسيق من دون أي تفكير أو سعي للعودة الى الاصطفافات السياسية القديمة، خصوصا وأن مواقف معظم قوى 8 اذار السياسية من العهد والحكومة متطابقة مع مواقف قوى 14 اذار السابقة او المعارضة حالياً”.
ولفتت الاوساط الى “دور الرئيس نبيه بري في ما يجري ومواقفه المتمايزة جداً عن حلفائه تجاه الحكومة. فهو يُشكّل رأس الحربة في الحرب على العهد والتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل”. من هنا إعتبرت الاوساط “ان العودة الى اصطفاف 14 اذار يُعطّل المسيرة القائمة ضد الحكومة وفريق العهد ويحمل في الوقت نفسه قوى في 8 اذار على تغيير موقفها من العهد والحكومة وشدّ عصبها مجدداً”.
وعلى رغم “تمايز” الناقمين على اداء الحكومة والعهد في مقاربتهم للخطوات المفترض اتّخاذها للمواجهة وتحديد الاولويات، الا ان هذا لا يلغي ضرورة الاتّفاق على كيفية الخروج من هذه الحالة ومواجهة القوى السياسية التي اوصلت البلاد لهذا الوضع الاقتصادي والمالي المُزري”.
وشددت الاوساط على “اهمية تكثيف التواصل بين “الناقمين” على العهد، خصوصاً “المستقبل” و”القوات اللبنانية” بعد مرحلة الجفاء بينهما من اجل مزيد من التنسيق لمواجهة المرحلة التي لا تُنبئ بالخير بل بانفجار إجتماعي وإقتصادي كبير”.
ولفتت الى “ان الازمة القائمة يتحمّل مسؤوليتها العهد ومن يدعمه، لانه لم يبادر الى تنفيذ الخطوات الاصلاحية حتى الان ولم يقم بما يساعد على تخفيض عجز الدولة، بل يواصل النغمة ذاتها بانه ورث الازمة وان المسؤول عنها السياسات الاقتصادية المتّبعة منذ الطائف وحتى اليوم”.