قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله: “الناس انتفضت على كل السلطة، وانتفضت على الآليات التنفيذية التي تتعاطى بها السلطة، وانتفضت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى الفساد. وأضاف “نحن مرتاحون جداً لنبض الشارع، الصورة الحقيقية للناس على الأرض والتي تلامس كل واحد منا. وكل واحدٍ يتفاعل معها بطريقة أو بأخرى وفق قناعته، ورؤيته، وانتمائه، والتزامه… إن كل الناس، وكل الطبقة السياسية رأت أن هناك لحظة سياسية جديدة ولدت في لبنان في 17 تشرين. ولكن المهم هو كيفية تعاطي السلطة مع هذا الحدث”. وأكد عبد الله أن السلطة لم تتعاطَ بالمستوى المطلوب للمعالجة والاستيعاب، والتعاطي بإيجابية مع هذا الحدث”.
وقال عبدالله في حديث لـ”او تي في”: “لم تتعاطَ السلطة السياسية مع الانتفاضة الشعبية بالمستوى المطلوب. هذا التريّث والمماطلة بالاستقالة جعل العامل الخارجي يدخل بقوة أكبر على المعطى الداخلي في وقتٍ كانت الانتفاضة بأكثريتها في عالم داخلي. ثانياً، في الوقت الذي كانت فيه السلطة قادرة على أن تعمل صدمة إيجابية للناس من خلال إدخال دم جديد، وكفاءاتٍ وأشخاص توحي بالثقة للشارع، وهم موجودون في كل البيئات، للأسف، لم يتمّ هذا الأمر. وبقيت الحسابات السياسية هي الطاغية على التعاطي مع الانتفاضة الشعبية. وللأسف لا زلنا حتى الآن في هذه الدوامة”.
أما بالنسبة لرئاسة الحكومة، فقال: “عندما تبدأ الاستشارات نفكّر بالموضوع. أنا كنائب في البرلمان دوري ورأيي مصادران من قِبل الناس الذين يتعاطون بهذا الملف… وكان يجب أن يُدعى إلى استشارات في اليوم التالي مباشرةً، بغضّ النظر عن من يكون رئيس الحكومة”.
وأكّد عبد الله على أن المشهد السياسي لم يكتمل بعد، ونحن غير راضين عن الطريقة التي يتم التعاطي بها بموضوع الاستشارات، فهناك تخطٍ للأعراف والدستور، وتخطٍ لنبض الشارع، وقال: “إنها أصبحت لعبة شروط وشروط مضادة بين أركان السلطة… وهذا الأداء بطريقة التكليف والتأليف يهيّج الشارع أكثر”.
اضاف عبد الله: “لا يوجد “سوبرمان” في البلد. وإذا كان الرئيس الحريري يريد أن يكلّف فنحن جميعاً إلى جانبه. أما إذا كان لا يريد أن يكلّف، فليُكلّف غيره”.
ورداً على سؤال قال عبدالله: “اللقاء الديمقراطي يأخذ توجيهاته من الرئيس وليد جنبلاط، ووفق الظرف المناسب يُتّخذ القرار المناسب”.
وأشار عبد الله إلى أن أكثرية اللبنانيين من جيل الشباب والشابات وأساتذة الجامعات يريدون دولةً مدنية. ويريدون حكومة جديدة. فلتكن حكومة حيادية من كفاءاتٍ مشهودٍ لها بنظافة الكف والشفافية”.
أضاف: “أصرّينا على الرئيس الحريري أن لا يتأخر بالاستقالة، وبقينا متضامنين معه، ولم نستقل رغم أن شارعنا لامنا على هذا الامر”.
وأكّد عبد الله: “إذا كانت المشكلة تتمثّل في حماية شريحة من اللبنانيين تمثّل المقاومة، وعدم الغدر بها، فهناك إجماعٌ لبناني على هذا الموضوع، وليس مسموحا لأي قوى خارجية أن تدخل على النسيج الداخلي اللبناني وتفرض أيّ شروط”.
أضاف عبد الله أن قانون استقلالية القضاء هو الوحيد الكفيل بأن نعطي رسالة إيجابية لأنفسنا وللشارع، مؤكداً أنه إذا لم نتوصّل إلى سلطة قضائية مستقلة فالقوانين لن تطبّق.
ولفت عبد الله إلى أنه، “من غير المسموح أن تُستغلّ هذه الانتفاضة لحسابات لها علاقة بدور المقاومة، والصراع مع إسرائيل”.
وأشار إلى أن كل ما يسمى سياسة نيو- ليبرالية متوحشة، والتي تعتبر أن الربح والزبائنية هما الأساس، هي السبب فيما وصل إليه لبنان من عجز”.
أما فيما يتعلق بالحزب، قال: “سنعود إلى قواعدنا الفكرية، إلى فكر كمال جنبلاط، وإلى تراثنا وتاريخنا، ونقف مع الناس ومحدودي الدخل. وقال: “نحن في إطار إعادة تقييم وتقويم كل أدائنا السياسي الخارجي والداخلي والحزبي