ترأس وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان اجتماع اللجنة التسييرية لبرنامج الاستجابة للازمة السورية لتقييم اداء البرنامج ونتائجه والتحضير للعام 2020 في فندق “راديسون بلو” في فردان.
وأكد قيومجيان، أنّ “هذا الاجتماع ليس إلا ترجمة لأهمية تشارك المسؤوليات المترتبة على أزمة النزوح السوري بين لبنان والمجتمع الدولي تكريسًا لمبدأ تشارك اعباء هذه الأزمة المعترف بضرورته عالميًا”.
وذكَّر، بأنّ “لبنان كان له الحصة الأكبر في تحمل نتائجها وهو يقوم بواجبه الإنساني على أكمل وجه، دولة وشعبًا، رغم مساحته الصغيرة وإمكاناته المحدودة وتركيبته الصعبة والفريدة”.
ولفت، الى أنّه كان يمكن تفادي الكثير من ارتدادات هذه الأزمة وتقليص تأثيراتها في بداياتها لولا محاولات البعض الإستفادة منها في حسابات شخصية وحزبية ضيقة، آنية وغير مسؤولة، عبر رمي هذا الملف في مستنقع الشعبوية والتجاذبات السياسية لمحاولة تضليل الرأي العام، والتي لم ينتج منها سوى إدارة سيئة للأزمة، مما فاقم من تأثيراتها السلبية التي أرخت بظلالها على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي في لبنان”.
وشدد، على أن “جميع الجهود والمطالب لا تعفي بأي شكل من الأشكال الحكومة اللبنانية من تحمل مسؤولياتها لجهة تكثيف الجهود والإتصالات التي يجب أن تبذل على الصعيدين السياسي والديبلوماسي، بهدف التوصل إلى أقرب حل ممكن، يوفر للنازحين عودة امنة إلى بلادهم، وفرصة جدية وضرورية لإعادة انخراطهم في مجتمعاتهم ومساهمتهم في إعادة اعمار بلادهم، كما يسمح بتذليل الأخطار المتزايدة الناتجة عن وجودهم في لبنان، على المستويات الديمغرافية، الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية والأمنية”.
وذكر قيومجيان بالطرح الذي سبق للوزارة أن طرحته في آذار الماضي للمساهمة في إيجاد الحلول لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم “وإيمانا بأن معالجة هذه الأزمة هي من مسؤولية جميع اللبنانيين، وبأن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة اللبنانية مجتمعة”، خاتمًا، بالحديث عن اقتراحات جديدة بصدد التطوير على هذه المبادرة سيعلن عنها في وقت قريب، من شأنها تحديد وتوجيه وتكثيف جميع الجهود اللازمة لتحقيق هذه العودة في أقرب وقتٍ ممكن.
