قالت مصادر وزارية مواكبة للأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين، ومن بينهم المعنيون بوضع مقررات مؤتمر “سيدر” لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية على سكة التطبيق، إن اجتماع هيئة المتابعة الاستراتيجية المنبثقة عن المؤتمر سيخصص لإطلاق الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ رزمة من المشاريع الإنمائية تبلغ تكلفتها نحو مليار و400 مليون دولار تأمَّن تمويلها.
وأكدت المصادر الوزارية لـ”الشرق الأوسط” أن اجتماع الهيئة الاستراتيجية سيُعقد في باريس في تشرين الثاني المقبل في حضور الحريري ووزراء فرنسيين وممثلين عن الدول والمؤسسات المالية المشاركة في مؤتمر “سيدر”، وقالت إن الحكومة ستبادر خلال المهلة الزمنية الفاصلة عن انعقادها إلى توظيفها في الإسراع في إنجاز الإصلاحات المالية والإدارية وصولاً إلى ترشيق القطاع العام وخفض تكلفته المالية، إضافة إلى إمكانية إقرار الموازنة للعام المقبل في موعدها الدستوري على أن تنم عن وجود إرادة حكومية لخفض العجز فيها الذي يؤدي حكماً إلى خفض خدمة الدين العام.
واعتبرت أن إطلاق الهيئة الاستراتيجية الإشارة لانطلاق التنفيذ، يعني أن لبنان ليس متروكاً لوحده في خضم التطاحن الإقليمي والدولي والوضع المتفجّر في عدد من دول الجوار، وقالت إن الرعاية الدولية للبنان ما زالت قائمة من أصدقائه على المستويين الدولي والعربي.
ولفتت إلى أنّ من شروط الحفاظ على هذه الرعاية الدولية، التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن الحروب والنزاعات المشتعلة التي ما زالت تدور من حوله وصولاً إلى تعزيزها وتثبيتها من خلال وضع الخطوات العملية لمنع انزلاق البلد في متاهات من شأنها أن تقحمه في الصراعات الإقليمية.
وقالت المصادر الوزارية إن لا مصلحة للبنان في إسقاط سياسة النأي بالنفس لأن البديل سيكون في جره إلى الفوضى ليست الأمنية فحسب وإنما إلى حالة من الفلتان السياسي، ورأت أن تحييد لبنان يستدعي من كل الأطراف اتباع سياسة الاعتدال في الخطاب السياسي وعدم استخدامه على أنه ساحة لإطلاق الصواريخ السياسية وتمرير الرسائل من قبل هذه الجهة أو تلك لأنها ستضع تحييده عن الصراعات في خبر كان.
وأكدت أن التحضير للاجتماع المرتقب للهيئة الاستراتيجية المنبثقة عن مؤتمر “سيدر” في تشرين الثاني المقبل سيتلازم مع التحضير للاجتماع المرتقب للجنة اللبنانية – السعودية على الأرجح في الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية الذي سيخصص للتوقيع على عدد من الاتفاقيات، إضافة إلى الإعلان عن خطوات اقتصادية هامة لدعم الاستقرار النقدي في لبنان، وهو اجتماع غير مسبوق يعقد للمرة الأولى.
كما رأت المصادر الوزارية أن معظم المكوّنات السياسية المشاركة في الحكومة تُبدي تفاؤلها بما قاله أخيراً وزير المال السعودي محمد الجدعان من أن هناك حواراً مع الحكومة اللبنانية حول ماهية الدعم المالي للبنان، وقالت إن الرئيس الحريري يتولى شخصياً الاتصالات مع الجانب السعودي من أجل التحضير لاجتماع الهيئة المشتركة بين البلدين.
محمد شقير – الشرق الأوسط
