أفادت صحيفة ‘الجمهورية’ انّ النقاش كان حامياً في حلسة مجلس الوزراء أمس، عندما طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البند الخاص بتسجيل أطفال النازحين ما فوق السنة’.
وسُجّلت مناقشات حادة بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن وبعض الوزراء في شأن الأرقام التي طرحت على الطاولة، وخصوصاً في مداخلة باسيل.
وفي المعلومات، انّ ‘باسيل أدلى بأرقام جديدة فاجأت الحاضرين، وقال ان المسجلين في وزارة الداخلية حتى الأمس القريب ومنذ ان بدأت هذه العملية بلغ 184 الفاً، بحسب المعلومات الخاصة التي لديه من دون الإشارة الى مصدرها. فيما سجلت دوائر الأمم المتحدة 77 الف طفل قبل ان تتوقف عن التسجيل منذ العام 2015، وهو ما يعني انّ هناك ما يساوي 107 آلاف نازح سوري غير مسجّلين، وبالتالي فهم ضائعون’.
واستغربت وزيرة الداخلية هذه ‘الأرقام وسألت عن مصادرها، ولكنها لم تتوقف ولم تنتظر جواباً على رغم استغرابها’. ولفتت الى ضرورة القيام بما يضمن التثبت من هذه الأرقام ودقتها، مبدية الإستعداد للقيام بما يلزم لمعالجة الوضع’.
وبعد نقاش طويل تدخل الرئيس سعد الحريري وحسمَ الجدل، لافتاً الى ‘انّ هذا الموضوع لم يناقش منذ فترة، نتيجة الإنشغالات التي رافقت التعثر الحكومي وحادثة قبرشمون وما رافقها، وصولاً الى حادث الضاحية الجنوبية، وبات من الضروري البحث في هذا الملف والتركيز عليه بدءاً من هذه اللحظة’.
ووفق ‘الصحيفة’، حصل أيضاً خلاف في الرأي حصل حول المرشح لمنصب رئيس مجلس شورى الدولة، بين كل من بين وزير الخارجبة جبران باسيل وبعض وزراء التيار الوطني الحر ومنهم وزير العدل البير سرحان، والاسماء المرشحة لهذا المنصب هي: ريتا كرم، جمال الخوري، فادي الياس، ويوسف نصر. امّا المرشحون الثلاثة لرئاسة مجلس القضاء الاعلى فهم: سهيل عبود، روكز رزق الذي يدعمه باسيل وطاني لطوف. علماً انّ توافقاً تم على مركز المدعي العام التمييزي والمرشح له القاضي غسان عويدات ومركز رئيس هيئة التشريع والقضايا الكاثوليكي، ومركز المدير العام لوزارة العدل السني والتوافق على رولا جدايل لتولّيه. وبالتالي، فإنّ اي من هذه التعيينات لم يفتح لها الطريق الى جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بيت الدين قبل ساعات من عودته الى قصر بعبدا.