مدد مجلس الامن الدولي لعام مهمة الجنود الامميين العشرة الاف المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة اليونيفيل، محذرا من اندلاع نزاع جديد بين هذا البلد واسرائيل. وتبنى المجلس بالاجماع مشروع قرار اعدته فرنسا.
ونبه في قراره الى ان “انتهاكات وقف الاعمال القتالية يمكن ان تؤدي الى نزاع جديد لا يصب في صالح اي من الاطراف او المنطقة”، منددا “بكل انتهاكات الخط الازرق” الذي يفصل بين لبنان واسرائيل سواء “جوية او برية، ويدعو بحزم جميع الاطراف الى احترام وقف الاعمال القتالية”.
في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ “ما حصل في ضاحية بيروت الجنوبية وفي سهل البقاع منذ أيام، هو أمر مقلق للغاية”.
ودعت الوزارة في بيان مساء اليوم الخميس “جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والإلتزام بالقرارات الدولية”.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن “مجلس الأمن الدولي سيبحث لأول مرة منذ سنوات في اجتماعه السنوي سبل تمديد مهمة قوة حفظ السلام في لبنان “اليونفيل” وإمكانية تقليص قوامها وميزانيتها”، موضحةً أن “مسودة الاتفاق النهائي للجلسة التي يعقدها المجلس اليوم تضم بحث إمكانية تقليص البعثة الأممية “اليونيفيل” وميزانيتها، وستطرح هذه المسألة على التصويت، ما يعد تنازلا لصالح الدبلوماسيين الأميركيين والإسرائيليين الذين على مدى سنوات يطالبون البعثة بتشديد موقفها إزاء “حزب الله”.
وذكرت أن “الولايات المتحدة تطلب أن يشدد أفراد حفظ السلام تحقيقاتهم في تهديدات حزب الله من جنوب لبنان، ويتحققوا من أن الحزب لا ينتهك حظر التسلح الأممي، كما تريد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإسرائيل من بعثة حفظ السلام تقديم مزيد من المعلومات حول عملياتها”.
ولفتت إلى انه “يتعين على البعثة الأممية بحث وإجراء مراجعات تعزز نجاحها أو تقر بإخفاقاتها، بما في ذلك مواجهة الخطر الذي تشكله إعادة التسلح العدواني لـ”حزب الله” وتسليم المسؤولية عن حماية لبنان إلى القوات الحكومية القادرة على ذلك وذات المصداقية”.
