بدء العمل بـ«التداول الإلكتروني» مطلع 2020 أعلنت هيئة الاسواق المالية عن بدء العمل بمنصة التداول الإلكتروني في العام 2020 بهدف تأمين القدرة على التمويل بكلفة منخفضة من خلال التداول في أدوات جديدة من نوعها في لبنان. وستساهم المنصة في تأمين مصدر إضافي لتمويل القطاعات الإنتاجية اللبنانية، فضلاً عن دورها في رسملة الشركات.
أعلن رئيس هيئة الأسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الهيئة أصدرت للسنة السادسة على التوالي، تقريرها السنوي الّذي يوجز ما تمّ إنجازه طيلة العام 2018 محلياً وعربياً ودولياً.
وعرض سلامة في كلمته الواردة في التقرير، أهم النشاطات التي قامت بها الهيئة في العام 2018 على الصعيد المحلي والدولي كما التنظيمي والرقابي، بالاضافة الى تطلعاتها للعام المقبل والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها في المستقبل.
وجاء في كلمة سلامة: «على الصعيد المحلّي، تميّز عام 2018 بتطوّر بارز يُعَوّل عليه القطاع، نظراً لما يحمل في طيّاته من توقّعات لا بدّ أن تتبلور نتائج ملموسة تساهم في تذليل العقبات الّتي ما زالت تواجه البلاد. فقد أطلقت الهيئة في كانون الأول 2018 دفتر الشروط المتعلق بالترخيص لمنصة التداول الإلكتروني الّتي يُتوقع أن يبدأ العمل بها في الربع الأول من عام 2020. منحت رخصة إنشاء المنصة لمجموعة بنك عوده وAthex Group بعد نيل هذه المجموعة النقاط الأعلى بحسب المعايير المحددة مسبقاً ضمن دفتر الشروط. إلتزمت هذه المجموعة بتأسيس شركة لا يقل رأسمالها عن 20 مليون دولار كما تعهّدت تأمين سيولة بمبلغ 100 مليون دولار كصانع سوق أي market maker ما يساهم في إيجاد عرض وطلب دائمين على المنصة.
وفي ظلّ هذا الاستحقاق، تكون الهيئة قد أطلقت مشروعاً يحاكي متطلبات السوق اللبناني في ظل التحديات المتزايدة، وذلك عبر تأمين القدرة على التمويل بكلفة منخفضة من خلال التداول في أدوات جديدة من نوعها في لبنان وأخرى غير متاحة حالياً في بورصة بيروت، ما سيساهم في تعزيز ريادة الأسواق المالية وتوسيع عدد المتداولين وخلق سيولة إضافية. هذه العوامل مجتمعة سوف تمنح المستثمر اللبناني والأجنبي القدرة على التداول في سوق متطوّر يرتكز على أحدث المعايير الدولية.
وفي إطار السعي إلى خلق التوازن في النظام المالي ما بين القطاع المصرفي والأسواق المالية من حيث القدرة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تعزيز الاقتصاد، ستساهم المنصة في تأمين مصدر إضافي لتمويل القطاعات الإنتاجية اللبنانية، فضلاً عن دورها في رسملة الشركات، وذلك إما عبر الاكتتاب العام في أسهمها أو من خلال تسنيد إيراداتها، إضافةً الى إمكانية تحويل جزء من ديونها إلى سندات تملك (Equities)، ما يساهم في تخفيض نسبة مديونية القطاع الخاص.
على الصعيدين التنظيمي والرقابي، تابعت الهيئة عام 2018 عملها من ناحية تشديد الرقابة والإشراف على الأسواق المالية ووضع الأطر والآليات لتطويرها، في ظل ما يشهده لبنان ومحيطه من تحدّيات.
ومع إطلاق نظام هيئات الاستثمار الجماعي Collective Investment Schemes، نتطلع الى تأسيس صناديق استثمار جماعية تُعنى بتمويل قطاعات إنتاجية واقتصادية مهمة ومنها القطاع العقاري، بحيث نشهد عرضاً وطلباً لأسهم في صناديق عقارية يتم التداول بها على السوق الثانوي، ما يؤمّن سيولة أكبر للقطاع ويعيد إحياءه.
أما على الصعيد العربي، فقد ترأس لبنان ممثلاً بهيئة الأسواق المالية عام 2018 إتحادَ هيئات الأوراق المالية العربية، حيث تابع تطبيق الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي وُضعت قيد التنفيذ عام 2015 حين كان لبنان رئيس اللجنة المكلفة وضع المخطط الاستراتيجي للأسواق المالية العربية 2016 – 2020.
وخلال فترة ترؤسنا للاتحاد عام 2018، استكملت هيئة الأسواق المالية اللبنانية، بالتعاون مع نظيراتها العربية، العمل في مجالات عدة تتعلق بمواجهة المخاطر والجرائم الإلكترونية وتعزيز البنية المالية التحتية وتطبيق المبادئ الدولية في أنظمة الأسواق المالية، فضلاً عن وضع قواعد ومبادئ عامة تتعلق بالإصدارات الأوّلية والإدراج وكذلك إصدار قواعد عامة للإفصاح عن التداول بناءً على معلومات مميّزة غير معلنة Insider Trading.
وشكر سلامة جميع المستخدمين لدى هيئة الأسواق المالية على تضافر جهودهم ودورهم الفاعل في ظلّ التحديات اليومية التي يشهدها الاقتصاد اللبناني والأسواق الناشئة دولياً، واعتبر أنّ التقدّم الّذي أحرزته الهيئة عبر فريق عمل متكافئ، من أجل توفير الأسس السليمة والعادلة لحماية حقوق المستثمرين، إنّما هو خطوة مهمة على درب الارتقاء بأداء الهيئة والوصول بها إلى مصاف الهيئات الرقابية الدولية».
تقرير «الهيئة»
وقدّم التقرير عرضاً لمنصّة التداول الإلكتروني «التي يُتوقع أن يبدأ العمل بها في العام 2020 بهدف تأمين القدرة على التمويل بكلفة منخفضة من خلال التداول في أدوات جديدة من نوعها في لبنان، وأخرى غير متاحة حالياً في بورصة بيروت، ما سيساهم في تعزيز ريادة الأسواق المالية وتوسيع عدد المتداولين وخلق سيولة اضافية تمنح هذه العوامل مجتمعة المستثمر اللبناني والأجنبي القدرة على التداول في سوق متطورة ترتكز على أحدث المعايير المعتمدة دولياً».
كما تضمّن التقرير موجزاً عن الأنظمة التطبيقية والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة «والتي تهدف إلى تنظيم الأسواق وتساهم في تشديد الرقابة والإشراف على الأسواق المالية ووضع الأطر والآليات لتطويرها، إضافة إلى تنظيم الأشخاص العاملين في الأسواق المالية، ما يرفع من مستوى العمل ويضفي الأمان لدى المستثمرين».