يحرز لبنان مع إلتئام المجلس الدستوري الجديد خطوة بالغة الأهمية على طريق تحقيق القضاء العادل والمنشود وثبّت ركيزة أساسية داخل المؤسسات الدستورية والقضائية عمادها ثلاثية “النزاهة والحق والحقيقة”. والأبرز أن هذا المجلس المُنتخب تحت قوس العدالة والذي كانت وُجهت اليه سهام من البعض وإنتقادات ما زالت تُلاحقه حتى الساعة، يُعوّل عليه إلى حد بعيد البت بالعديد من القضايا المتعلقة بالبلد ومستقبله، خصوصاً وأن أحكامه تُعد الحكم الأسمى وهي بالتالي غير قابلة للنقض ولا حتى الاعتراض.
في هذا السياق يؤكد مرجع دستوري بارز لـ”مستقبل ويب” أنه “مع اكتمال عقد المجلس الدستوري الجديد الذي من المُفترض أن يتسلّم مهامه مكان المجلس المنتهية ولايته وذلك بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية”. ويشير إلى أنه “يبقى أن هناك الكثير من المهام التي تنتظر عمل المجلس المُنتخب أبرزها الطعون المقدمة أمام القضاء بعضها مالي له علاقة بالموازنة، وبعضها الأخر انتخابي متعلق بالإنتخابات النيابية، وذلك طبقاً للمادة 19 من الدستور والمادة الأولى من قانون إنشاء المجلس وأيضاً بحسب المادة الأولى من نظامه الداخلي”.
ويشدد المرجع على “مناقبية أعضاء المجلس التي يجب أن يتحلّوا بها وأهميّة النأي بالمجلس ككل، عن مدى تأثير القوى السياسية على حياديته وقراراته. وهنا يكون التعويل على إستقلالية العضو وحماية نفسه من العوامل أو الضغوطات التي تُحيط به أو تلك التي تُحاول إعاقة عمله”، مركزاً على “مناقبية ونزاهة القضاء اللبناني، بغض النظر عن بعض التجاوزات التي تُرتكب من بعض القضاة أحياناً والتي تُعتبر نسبة ضئيلة جداً، إذا ما قورنت بالإنجازات التي يُحققها الجسم القضائي ككل في لبنان”.
وللتذكير، ففي السادس والعشرين من حزيران الماضي انتخب مجلس النواب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري هم: طنوس مشلب، أنطوان بريدي، رياض بو غيدا، عوني رمضان وأكرم بعاصيري، وذلك على الرغم من اعتراض عدد قليل من النوّاب على الألية التي اتبعت فيها عملية الإنتخاب. وفي الثاني والعشرين من الشهر الحالي عيّن مجلس الوزراء بقيّة أعضاء المجلس وهم: عمر حمزة، فوزات خليل فرحات، الياس بو عيد، الياس مشرقاني والنقيب عبدالله الشاميكان.
خاص – “مستقبل ويب” –
علي الحسيني