على الصعيد الاقتصادي الذي يستحوذ على صدارة المشهد راهنا، تضاربت المعلومات حول فحوى تقرير مؤسسة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز” فيما كانت الأوساط السياسية والمالية في بيروت في حالة ترقب مشوب بالقلق، ترافق مع محاولة مراجع عليا ضخ مناخات تفاؤلية. وقبل ان تنتشر معلومات على نطاق واسع ترجح الإبقاء على التصنيف الحالي للبنان أي الابقاء على مرتبة، B-، كان لبنان امام سيناريوهين، الأول: توقع صدور تصنيف جديد للبنان من B- إلى CCC+. والثاني إرجاء صدور التقرير فترة ستة أشهر ليتمكن لبنان من تجاوز استحقاقات داهمة أبرزها موازنة العام 2020، ومشاريع “سيدر”، والتنقيب عن النفط والغاز، وتطبيق خطة “ماكنزي”.
وأبلغ مصدر مالي “القبس” أن اتصالات جرت على مستويات رفيعة بين مسؤولين ماليين ومراجع عليا في لبنان مع نظرائهم في كل من والولايات المتحدة ومجموعة من الدول إضافة الى الوكالة المعنية توصلت في نهاية المطاف الى الابقاء على التصنيف الائتماني الحالي مدة 6 أشهر وهو ما يمنح الحكومة اللبنانية فرصة إضافية لتنفيذ مجموعة من المشاريع والإصلاحات.