تشكّل الجلسةُ التي يعقدها مجلس الوزراء اللبناني بعد غد في القصر التاريخي في بيت الدين الشوف “أوّلَ الغيث” في المسار الرامي إلى ترجمة البروتوكول المالي – الاقتصادي الذي أرْساه اجتماع “خلية الأزمة” الرئاسية – الوزارية – المصرفية قبل 11 يوماً في القصر الجمهوري في بعبدا، وتَضَمَّنَ سلّةً من الإجراءات الإصلاحية لتفادي السقوط في “حفرة الانهيار”.
ورغم قرْع السلطة السياسية طبول حال الطوارئ الاقتصادية بملاقاة التقرير المرتقب لوكالة “ستاندر اند بورز” يوم الجمعة، وما سيتطلّبه اتجاهُها لخفْض تصنيف لبنان الائتماني من خطواتٍ لامتصاصِ المضاعفات عبر قَفْزٍ متدرّجٍ إلى الأمام على صعيد تثبيت إعلان النيات الإصلاحي، فإن أوساطاً مطلعة تُبْقي على حذرها من مدى القدرة على الحفاظ على وضعية “إطفاء محركات” المعارك السياسية في ظلّ عدم “انطفاء جمْر” الصراعات التي انتقلتْ تحت وطأة الخطر الأكبر مالياً واقتصادياً الى تحت الرماد.
