بعد مضيِّ أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة المجلس البلدي لبلدية شدرا، واحالة محافظ عكار عماد لبكي الاستقالات الى وزارة الداخلية والبلديات، صدر القرار منذ يومين بإعلان المجلس البلدي منحلًا وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
وتأتي خطوة وزيرة الداخلية ريا الحسن متأخّرة عن المدّة الواجب أن تصدر فيها القرار، ما سمح لرئيس البلدية المستقيل بالاستمرار في ادارة البلدية وكأنه الرئيس الفعلي ما أثار امتعاض الأعضاء، لاسيما وأنّ الرجل يُعتَبر بحكم المستقيل ولا يمكنه ممارسة مهامه كرئيس أصيل، مثل ما فعل في الاشهر الثلاثة الماضية حيث تابع مهامه داخل المجلس من دون أيّ حسيبٍ أو رقيبٍ وعمد الى صرف الاموال من خزينة البلدية بموافقة المحافظ.
اللافت أيضًا، أنّ قرار وزيرة الداخلية والبلديات تضمّن عبارة “حكماً”، بمعنى من تاريخ قبول الإستقالات من قبل المحافظ، وليس من تاريخ قرار وزيرة الداخلية.
وهذا يؤكّد انعدام الشرعية لجميع الأعمال التي قام بها رئيس البلدية السّابق سيمون حنا منذ تاريخ قبول المحافظ الإستقالات.
والسّؤال الذي يطرح في هذه الحالة:”من سيُحاسِب حنا إذا استمرّ في ممارسة سلطته المفقودة في الاساس، والدخول الى البلدية في أيّ وقت، والإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه لا يزال في موقع الرئاسة، بالإضافة الى صرفه الأموال بمعرفة المحافظ؟!”.
