قرر الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط التخلي عن سياسة التهدئة، التي انتهجها طيلة الأيام الماضية خاصة بعد أن بلغته معطيات عن وجود ضغوط سياسية كبيرة تمارس على السلطة القضائية المكلفة بالنظر في قضية حادثة قبرشمون.
وكان الاشتراكي حرص على ترك مساحة للعودة وحل القضية بشكل توافقي بيد أن الأطراف المقابلة، وعلى رأسها التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل، مسنودة بدعم رئيس الجمهورية ميشال عون تصر على الذهاب بعيدا في هذه القضية.
وهذا الأمر دفع التقدمي الاشتراكي وزعيمه إلى تعديل موقفهما والسير في المواجهة المفروضة، والتي تتجاوز مجرد خلاف حول طبيعة الحادثة، إلى معركة كسر جنبلاط وتحجيمه، يتصدرها باسيل.