كتبت خديجة مصطفى في انا والخبر
في ظل التوتر السياسي والأزمة الإقتصادية التي يشهدها بلدنا، وفي ظل الأوضاع الأمنية التي يعاني منها البلد، لا بد أن نسلط الضوء على العديد من المشاكل الإجتماعية التي تتفاقم في بلادنا وأهمها وضع الأحداث في لبنان، فيسمى الحدث هومن لم يتم الثامنة عشر من عمره إذا إرتكب جرمًا يعاقب عليه القانون. وكم طفل أو مراهق في ظل الأفات الإجتماعية التي نعيشها ممكن أن يصبح حدثًا؟
ماهو وضعهم؟ وممن يساندهم ؟ وما دور الدولة في إحتضانهم والإهتمام بهم وتأمين الرعاية لهم، لتأهيلهم وإعادة إنخراطهم في العمل والمجتمع بشكل سليم؟
وعند التواصل مع رئيسة الإتحاد لحماية الاحداث في لبنان السيدة أميرة سكر، إستطعنا معرفة التالي:
-وزارة التربية والصحة والشؤون يعملان لحماية الطفل في مسار اجتماعي بحت أما عندما يتفاقم الوضع ويبلغ مسارا اجتماعيا بحتا. يحول الملف للقضاء حيث يعمل كلا من وزارة العدل والداخلية في المساندة والحماية القضائية.
-الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان هو مؤسسة اجتماعية ذات منفعة عامة تعمل على مستوى الدولة ومولجة بالقانون لمتابعة وضع القاصرين الذين هم بحاجة للحماية القضائية وعلى كافة الأراضي اللبنانية في كافة التحقيقات والمتابعات القضائية.
-تدبير منع الحرية أو السجن هو تدبير اصلاحي. السجون بحاجة لتمويل ودعم مادي كي يتم تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية.
-هناك بعض الجمعيات والجهات التي تدعم عبر مشاريع محددة الوقت والعدد والهدف وهي مشاريع ضئيلة جدا لا تكفي للقيام بحماية أودعم الأحداث.
وبالتالي، من خلال مقالي هذا، أناشد جميع المسؤولين إلى الإهتمام الأكثر بهذه الشريحة من المجتمع حيث هي جيل المستقبل، وممن أجل تنمية إجتماعية مستدامة: الإهتمام بتنشأتهم ورعايتهم أكثر ليصبحوا منتجين في المجتمع وليسوا خارجين عن القانون.
مبتدئة