تواصلت المشاورات للبحث في مصير قانون الموازنة الذي تريث الرئيس ميشال عون في توقيعه، رغم انه كان من الداعمين له، إلا ان مصادر بعبدا اكدت انه لن يتخلف عن توقيع القانون خلال الساعات المقبلة، وتحديداً اليوم، لكن بعد جلاء الغموض الذي احاط بالنقاش في المادة 80 في المجلس النيابي.
مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية اوضحت لصحيفة «اللواء» ان الرئيس عون هو المسؤول عن انتظام المال العام عملا بقسمه ودوره وموقعه وهو حرص على نشر الموازنة بحيث تم اصدار قانون يسمح للحكومة ان تقوم بنشرها على الرغم من عدم وجود قطوعات الحساب ، وقالت ان عون سيوقع الموازنة ولن يردها ولن يطعن بها.