ينظر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إلى عملية إصدار سندات يوروبوند بفوائد مرتفعة، إنطلاقاً من كونها “برهان على إفلاس الدولة مالياً وسياسياً واقتصادياً. ففي حين تسجل الفوائد العالمية نقطة أو نقطتين، يتجه لبنان للإستدانة بفائدة 14 نقطة، وهو مجبر على ذلك لإغراء المستثمرين. وهذا الإجراء سيجبرنا على دفع فوائد لا تقل قيمتها عن 300 مليون دولار سنوياً”.
وهذه القيمة، وفق ما يقوله يشوعي لـ”المدن”، سيدفعها الشعب “عبر ضرائب جديدة ستسجل في موازنة العام 2020 بصور مختلفة، تماماً كما جاء في موازنة العام 2019”.
من جهة ثانية، فإن المستثمرين يسارعون للاكتتاب ليس فقط من أجل الحصول على فوائد مالية مباشرة، فالرهان على قدرة الدولة على دفع المستحقات في ظل الظروف المالية والاقتصادية الحالية، هو رهان غير مشجّع، وبالتالي، يتطلع المستثمرون لضمان أرباحهم عبر قنوات أخرى، أبرزها “البترول وخصخصة الخدمات العامة ومشاريع الدولة، بالإضافة إلى الدفع الدولي باتجاه فرض ضرائب على الناس”. وبرأي يشوعي “الناس غير مضطرة لإعطاء أموالها لسياسيين أفرغوا الدولة وخزينتها. لذلك على الناس التحرك سريعاً”.